في منطقة تجتاحها التوترات الأمنية وتهيمن على مؤشراتها أسعار النفط والممرات البحرية، تكشف أرقام السياحة الخليجية عن قصة مختلفة: قطاع سريع التعافي، قادر على امتصاص الصدمات، حتى حين تأتي الصدمة من قلب الجغرافيا السياسية. 

فقد دخلت دول مجلس التعاون عام 2026 وهي تحمل زخماً سياحياً غير مسبوق، بعدما بلغت إيرادات السياحة الدولية في الخليج نحو 120.2 مليار دولار في 2024، بزيادة 39.6% مقارنة بعام 2019 و8.9% مقارنة بعام 2023، لترتفع حصة الخليج من إيرادات السياحة العالمية إلى 7.5%. كما استقبلت دول المجلس نحو 72.2 مليون سائح دولي، بزيادة 51.5% عن مستويات ما قبل الجائحة و6.1% عن 2023.

هذه الأرقام سبقت مباشرة اختباراً صعباً: تداعيات الحرب الأميركية ـ الإيرانية التي هيمنت على الربع الأول من العام الحالي، وأثّرت في الطيران، وثقة المسافرين، وكلفة التأمين، وأسعار الوقود، وقرارات شركات السياحة. التحذيرات حينئذٍ لم تكن بسيطة؛ إذ تحدثت تقديرات عن احتمال تراجع التدفقات السياحية إلى دول الخليج بما بين 8 و19 مليون سائح، وخسائر محتملة في الإيرادات بين 13 و32 مليار دولار بسبب النزاع واتساع أثره على صورة المنطقة كوجهة سفر آمنة.

لكن المهم أن السياحة الخليجية لم تدخل الأزمة من موقع هش، بل دخلتها وهي تمتلك قاعدة ضخمة: مطارات عالمية، شركات طيران كبرى، شبكة فنادق واسعة، فعاليات دولية، وسياحة داخلية وبينية تشكل صمام أمان في لحظات التوتر.

الإمارات أولاً: نموذج التعافي الأسرع
تأتي الإمارات في مقدمة الصورة، لأنها أكثر أسواق الخليج ارتباطاً بحركة السفر العالمية. وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر عند اضطراب الطيران الإقليمي، لكن يجعل تعافيها أيضاً مؤشراً مبكراً على صلابة القطاع الخليجي ككل.

قبل موجة التوتر الأخيرة، كانت الإمارات قد رسخت موقعها كأحد أهم مراكز السياحة العالمية. فقد بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة أكثر من 24.6 مليار درهم (أي نحو 6.7 مليارات دولار) في النصف الأول من 2024، بنمو 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفي 2025، وصلت إيرادات الفنادق الإماراتية إلى 49.21 مليار درهم (أي نحو 13.4 مليار دولار)، بزيادة تقارب 9.7%، ما يعكس قدرة الدولة على تحويل الزوار إلى إنفاق فعلي داخل الاقتصاد، من الفنادق والمطاعم إلى التسوق والنقل والترفيه.

مطار دبي الدولي الأكثر فخامة (أ ف ب)

ودبي تحديداً بقيت القلب النابض لهذا الأداء: استقبلت 19.59 مليون زائر دولي في 2025، بنمو 5% مقارنة بعام 2024، بينما سجل مطار دبي الدولي نحو 95.2 مليون مسافر في 2025، في رقم قياسي جديد يؤكد أن دبي ليست مجرد وجهة سياحية، بل عقدة عالمية للطيران والأعمال والخدمات.

وتكمن قوة الإمارات في أن السياحة لديها ليست موسمية ولا أحادية المصدر. فهي تشمل سياحة الأعمال، المؤتمرات، التسوق، الترفيه، العائلات، الفعاليات الكبرى، الإقامات الطويلة، والسياحة الفاخرة. لذلك، حين يتراجع جزء من الطلب بسبب الخوف الجيوسياسي، يمكن أن تعوضه أسواق أخرى أو أنماط سفر أخرى، خصوصاً مع مرونة شركات الطيران الوطنية وقدرتها على إعادة توجيه الرحلات والربط.

الخليج: قطاع أكبر من الصدمة
الأرقام المنشورة عن المركز الإحصائي الخليجي تضيف طبقة مهمة لفهم سرعة التعافي: تجاوز ذعدد المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون 11,200 منشأة في 2024، تضم نحو 711.5 ألف غرفة فندقية. وتصدرت السعودية من حيث عدد المنشآت بـ8,393 منشأة فندقية، تلتها الإمارات بـ1,205 منشآت. كما بلغ متوسط الإشغال الفندقي 56.7% في السعودية و54.7% في الإمارات، وهي نسب تعكس حركة سياحية مستقرة ومتنوعة على مدار العام.

ولا يقل جانب التوظيف أهمية. فقد وصل عدد العاملين في قطاع السياحة الخليجي إلى نحو 1.7 مليون عامل في 2024، بزيادة 2.8% عن العام السابق. واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الوظائف السياحية بنسبة 55.5%، تلتها الإمارات بنسبة 29.2%. وهذا يعني أن السياحة لم تعد مجرد نشاط خدمي، بل أصبحت سوق عمل واسعة ومؤثرة في سياسات التنويع الاقتصادي.

اقتصادياً، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج نحو 93.5 مليار دولار في 2024، أي ما يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي. وهذا الرقم يمثل نحو 64.1% من مستهدفات استراتيجية السياحة الخليجية المشتركة لعام 2030، ما يعني أن دول المجلس قطعت أكثر من نصف الطريق نحو تحويل السياحة إلى قطاع اقتصادي رئيسي لا هامشي.

ممارسو رياضة ركوب الأمواج الشراعية رياضتهم على شاطئ جميرا بإطلالة على أفق دبي( أ ف ب)

السياحة البينية خط الدفاع الأول
أحد أهم أسباب سرعة التعافي هو السياحة البينية الخليجية: شكل السياح الآتون من داخل دول مجلس التعاون نحو 41.3% من إجمالي السياح الدوليين إلى دول الخليج في 2024، مسجلين نمواً قدره 61.2% مقارنة بعام 2019، و1.2% مقارنة بعام 2023.

هذا الرقم شديد الأهمية في سياق الحرب والتوتر. فعندما يتردد السائح الأوروبي أو الآسيوي بسبب الأخبار السياسية، تبقى حركة المسافر الخليجي والعربي أكثر مرونة، خصوصاً في رحلات نهاية الأسبوع، التسوق، الترفيه، العلاج، الأعمال، والزيارات العائلية. لذلك، لم تعد السياحة الخليجية تعتمد كلياً على المسافر البعيد، بل صارت تمتلك سوقاً إقليمية قريبة وسريعة الحركة.

كما أن مصادر الزوار باتت أكثر تنوعاً. فقد شكل الشرق الأوسط أكبر سوق مصدر للسياحة الوافدة إلى الخليج بنسبة 18.8% من إجمالي الوافدين في 2024، تليه أوروبا بنسبة 14.6%، ثم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 14.5%. كما سجل الزوار من الأميركيتين نمواً بنسبة 11.4%، ومن أفريقيا بنسبة 5.5% مقارنة بعام 2023.

السعودية: صلابة الحجم والسياحة الدينية
إن كانت الإمارات تقود من بوابة الانفتاح العالمي والطيران والضيافة الفاخرة، فإن السعودية تقود من بوابة الحجم: السياحة الدينية، السياحة المحلية، الفعاليات، والمشاريع الكبرى.

في 2024، استقبلت المملكة نحو 116 مليون سائح، بينهم 29.7 مليون سائح وافد و86.2 مليون سائح محلي. وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي نحو 283.8 مليار ريال سعودي أي نحو 75.7 مليار دولار، منها 168.5 مليار ريال أي نحو  44.9 مليار دولار،من السياحة الوافدة، بزيادة 19% عن 2023.

هذه التركيبة تجعل السعودية أكثر قدرة على الصمود في فترات التوتر الجيوسياسي، لأن الحج والعمرة والسياحة المحلية لا يتأثران بالسرعة نفسها التي تتأثر بها السياحة الترفيهية الدولية. كما أن استهداف المملكة الوصول إلى 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030 يمنح القطاع زخماً استثمارياً طويل الأمد.

قطر وعُمان والبحرين والكويت: نماذج مكملة
قطر استفادت من إرث كأس العالم ومن استثمارات الضيافة والفعاليات. ففي 2025، استقبلت نحو 5.1 ملايين زائر دولي، وسجلت أكثر من 10.8 ملايين ليلة فندقية مباعة، مع إشغال فندقي بلغ 71%. وفي 2024، قُدرت إيرادات السياحة القطرية بنحو 40 مليار ريال قطري، أي قرابة 10,7 مليارات دولار.

أما عُمان، فتعتمد على سياحة الطبيعة والتراث والسواحل والجبال، وهو نموذج أقل صخباً وأكثر ارتباطاً بالاستدامة. وفي النصف الأول من 2025، ارتفعت إيرادات الفنادق في السلطنة بنحو 18%، مع وصول عدد السياح إلى 1.14 مليون زائر. البحرين بدورها استفادت من قربها من السعودية ومن سياحة نهاية الأسبوع، وأعلنت أن إيرادات السياحة في 2024 ارتفعت بنحو 13%، مع زيادة عدد الزوار بنحو 20%.

لماذا يتعافى الخليج بهذه السرعة؟
- السبب الأول: الطيران. فدبي والدوحة وأبوظبي والرياض ليست وجهات فقط، بل مراكز ربط عالمية. أي أن عودة المسارات الجوية تعني عودة جزء كبير من الحركة بسرعة.

السبب الثاني: تنوع الطلب. ففي الخليج، لا تقوم السياحة على الشواطئ وحدها، بل على الأعمال، المعارض، التسوق، الرياضة، المؤتمرات، الحج والعمرة، العلاج، والفعاليات.

السبب الثالث: الإنفاق الحكومي والاستثماري. فالسياحة في الخليج ليست قطاعاً متروكاً لتقلبات السوق، بل جزء من خطط تنويع الاقتصاد، من رؤية السعودية 2030 إلى استراتيجية الإمارات السياحية ومشاريع قطر وعُمان والبحرين.

السبب الرابع: السياحة الخليجية البينية، التي تشكل أكثر من 40% من حركة السياحة الدولية داخل دول المجلس، وتعمل كوسادة حماية عند اضطراب الطلب العالمي.

خلاصة القول
أظهرت الحرب الأميركية - الإيرانية هشاشة الجغرافيا، وكشفت صلابة الاقتصاد السياحي الخليجي. نعم، ارتفعت المخاطر. نعم، تأثرت الرحلات وثقة بعض المسافرين. ونعم، طُرحت تقديرات عن خسائر محتملة قد تصل إلى 32 مليار دولار إذا طال أمد النزاع، لكن الصورة الكاملة تقول إن الخليج بات يمتلك قطاعاً سياحياً أكبر من الصدمة.

الإمارات تقود من موقع الانفتاح العالمي والربط الجوي والفنادق والإنفاق السياحي. السعودية تمنح القطاع عمقاً عبر السياحة الدينية والمحلية والحجم السكاني. قطر وعُمان والبحرين تضيف نماذج متخصصة. أما الرقم الجامع — 120.2 مليار دولار من إيرادات السياحة الدولية — فيقول إن الخليج لم يعد فقط منطقة عبور للطاقة، بل أصبح أيضاً وجهة عالمية للسفر والإنفاق والخدمات.