دفعت الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز حركة التجارة البرية بين عُمان والإمارات إلى مستوياتٍ لافتة في عيد الأضحى، بعدما تحولت الطرق البرية والموانئ العُمانية إلى بديل عملي لتأمين السلع الغذائية والماشية والبضائع الأساسية للأسواق الإماراتية.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عُمان، عبر نحو 900 ألف طن من المواد الغذائية من الأراضي العُمانية إلى الإمارات خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلى جانب 200 ألف رأس من الأغنام والماعز، في مؤشرٍ واضح على تنامي الاعتماد على الممرات البرية العُمانية، في موسم يشهد عادة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على اللحوم والمواد الاستهلاكية.

ويأتي هذا النشاط التجاري الكثيف في ظل استمرار الضغوط على الملاحة في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز المنقول بحراً. وقد أدت الاضطرابات الأخيرة إلى إعادة توجيه جزء من سلاسل الإمداد الخليجية بعيداً عن المسارات البحرية التقليدية، لمصلحة حلولٍ برية وبحرية بديلة عبر عُمان. وتشير تقديرات منشورة إلى أن المضيق كان يستحوذ خلال السنوات الأخيرة على نحو 25% من تجارة النفط المنقول بحراً، وقرابة 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وتستفيد عُمان من موقعها الجغرافي في هذه اللحظة، خصوصاً عبر موانئها المطلة على بحر العرب وخليج عُمان، مثل صحار والدقم وصلالة، إضافة إلى المنافذ البرية مع الإمارات. هذه البنية جعلت السلطنة نقطة عبورٍ بديلة للسلع المتجهة إلى الأسواق الإماراتية، خصوصاً مع ارتفاع الحاجة إلى تأمين الإمدادات الغذائية قبل العيد.

وفي السياق نفسه، كانت الإمارات وعُمان قد فعّلتا خلال الأشهر الماضية ممراتٍ لوجستية جديدة لتسهيل انتقال البضائع براً وبحراً. وأعلنت دبي في وقت سابق أن "الممر الأخضر" مع عُمان عالج بضائع بقيمة تقارب 8 مليارات درهم في شهر واحد، بعدما ارتفع عدد البيانات الجمركية عبره من نحو 12 ألفاً في آذار/مارس إلى قرابة 100 ألف في نيسان/أبريل 2026، ما يعكس التحول السريع في مسارات التجارة الإقليمية.

ماعز في سوق نزوى العُماني. (وكالات)

كذلك أطلقت الشارقة وعُمان ممراً لوجستياً يربط الموانئ الإماراتية بالموانئ العُمانية عبر المنافذ البرية، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الضغط على سلاسل الإمداد التقليدية وتعزيز مرونة التجارة في ظل تعطل الملاحة في هرمز. ويعتمد هذا المسار على موانئ عُمانية رئيسية، بينها صحار والدقم وصلالة، إلى جانب معابرٍ مثل خطمة ملاحة وكلباء والمدام.

ولا تقتصر أهمية هذه الحركة على موسم العيد فحسب، بل تكشف عن تحوّلٍ أوسع في خريطة التجارة الخليجية. فالأزمة دفعت الشركات والمستوردين إلى اختبار طرق بديلة قد تبقى جزءاً من منظومة الإمداد حتى بعد تراجع التوترات، خصوصاً للسلع السريعة الطلب مثل الغذاء واللحوم والمنتجات الاستهلاكية.

بالنسبة إلى الإمارات، تمثل هذه الممرات صمام أمان لتأمين السوق المحلية في موسمٍ استهلاكي حساس. أما بالنسبة إلى عُمان، فهي فرصة لتعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي، مستفيدة من موانئها المفتوحة على المحيط ومن علاقتها التجارية المتنامية مع جيرانها الخليجيين.

وهكذا، تحوّل اضطراب هرمز من أزمةٍ بحرية خانقة إلى عامل دفع غير مباشر للتجارة البرية بين عُمان والإمارات، واضعاً السلطنة في قلب شبكة إمداد بديلة قد تزداد أهميتها إذا طال أمد التوتر في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.