أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نجاح مزاد سندات الخزينة المقومة بالدرهم لشهر أيار/ مايو 2026 بإجمالي إصدار بلغ 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) ضمن برنامج الإصدارات السنوي بالتعاون مع المصرف المركزي بوصفه وكيل الإصدار والدفع. 

وبلغ العائد حتى الاستحقاق 4.03% للشريحة المستحقة في أيلول/ سبتمبر 2027، و4.30% للشريحة المستحقة في كانون الثاني/ يناير 2031، فيما بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.74 مليار درهم (1.29 مليار دولار) من البنوك المتعاملة، ما يعادل نحو 4.3 مرة من حجم الإصدار ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي ومتانة الاقتصاد الوطني، وفق الوزارة. 

وأكدت الوزارة أن العوائد المسجلة تنطوي على فارق سعري طفيف يبلغ 14 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية لآجال مماثلة عند وقت الإصدار، وستُدرَج الشريحتان في ناسداك دبي لتيسير التداول في السوق الثانوية.

وأضافت أن هذا الإصدار يُعد الثالث منذ بداية التوترات الإقليمية، ليصبح إجمالي الإصدارات الثلاثة 3.3 مليار درهم (حوالي 900 مليون دولار) مقابل طلبات اكتتاب تجاوزت 14.5 مليار درهم (3.95 مليار دولار) مع فوارق تسعير تراوحت بين 6 و23 نقطة أساس على آجال استحقاق امتدت من 18 شهراً إلى 7 سنوات. 

وتعمل برامج الصكوك والسندات بالعملة المحلية على بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يُعزّز تنافسية سوق رأس المال المحلي ويدعم استدامة النمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار.


خمس حقائق أساسية

1. تجاوزت قيمة العطاءات المقدمة 4.74 مليار درهم (1.29 مليار دولار) أي نحو 4.3 أضعاف حجم الإصدار.
2. سجّلت العوائد حتى الاستحقاق 4.03% للشريحة المستحقة في أيلول/ سبتمبر 2027 و4.30% للشريحة المستحقة في كانون الثاني/ يناير 2031.
3. تفوق العوائد المُسجّلة بنحو 14 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل مماثل عند وقت الإصدار.
4. ينتظر أن يسهم إدراج الشريحتين وتيسير التداول الثانوي في تقوية سيولة سوق الدين وبناء منحنى عائد مقوم بالدرهم.
5. بلغ حجم الإصدار 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار).