تشهد تايوان تحوّلاً جذرياً في سياستها الدفاعية والمالية مع بلوغ الإنفاق العسكري مستويات تاريخية، في ظل تصاعد التوتر مع الصين وتزايد الضغوط الأميركية لتعزيز قدرات الردع.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع التايوانية (MND) المنشورة ضمن عرض الميزانية الرسمي لعام 2026، فإن إجمالي الإنفاق الدفاعي بلغ  نحو 949.5 مليار دولار تايواني جديد أي (نحو 31.1 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاماً.

ويُظهر تفصيل الوزارة أن هذا الرقم يشمل:
 الميزانية السنوية الأساسية: 561.4 مليار دولار تايواني جديد نحو (17.8 مليار دولار)
 الصناديق الخاصة والتسليح: 65.4 مليار دولار تايواني جديد نحو (2.07 ملياري دولار) 
 برامج التسليح والتحديث الكبرى: 69.2 مليار دولار تايواني جديد نحو ( 2.19ي مليار دولار) 
إضافة إلى بنود أخرى تشمل الدفاع الجوي والبنية العسكرية والاستدامة اللوجستية.

وتشير بيانات الحكومة التايوانية إلى أن ميزانية 2026  بحسب الهيئة العامة للميزانية والمحاسبة والإحصاء (DGBAS) إرتفعت بشكل واضح مقارنة بعام 2025، حيث بلغ الإنفاق الدفاعي حينها نحو   772.7 مليار دولار تايواني جديد (وفق الحسابات الحكومية)، ما يعني زيادة تقارب 22.9% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الحصة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 3% في 2025 إلى 3.32% في 2026، ما يعكس انتقال السياسة الدفاعية التايوانية من "التحديث التدريجي" إلى "التوسع السريع في الردع".

وفق بيانات وزارة الدفاع وDGBAS، يظهر مسار تصاعدي واضح:

• 2022: نحو 586 مليار دولار تايواني جديد (ما يعادل نحو 18.6 مليار دولار أميركي)
• 2023: نحو 606 مليارات دولار تايواني جديد (ما يعادل نحو 19.2 مليار دولار أميركي)
• 2024: نحو 606.8 مليارات دولار تايواني جديد (ما يعادل نحو 19.3 مليار دولار أميركي)
• 2025: نحو 772.7 مليار دولار تايواني جديد (ما يعادل نحو 24.5 مليار دولار أميركي)
• 2026: نحو 949.5 مليار دولار تايواني جديد (ما يعادل نحو 30.1 مليار دولار أميركي)

اقتصاد تحت ضغط الأمن
اقتصادياً، تمثل هذه الزيادة أحد أكبر التحولات في بنية الإنفاق العام التايواني، إذ بات الدفاع يقترب من عُشر الإنفاق الحكومي الإجمالي، وفق بيانات الحكومة المركزية للميزانية العامة.

وتبرر وزارة الدفاع هذا التوسع بأنه ضروري لتعزيز "الردع متعدد الطبقات"، خصوصاً عبر:
 تطوير منظومات دفاع جوي محلية
 تعزيز إنتاج الطائرات المسيّرة
 تحديث القدرات البحرية والصاروخية

انقسام داخلي حول حجم الإنفاق
رغم هذا التوسع، يشهد البرلمان التايواني انقساماً حاداً حول حجم وسرعة الإنفاق، حيث تعتبر أطراف سياسية أن الزيادة السريعة قد تؤثر على الاستدامة المالية، بينما تؤكد الحكومة أن التأخير في التحديث العسكري قد يرفع المخاطر الأمنية بشكل كبير.

وتشير الحكومة في وثائقها الرسمية إلى أن جزءاً كبيراً من الإنفاق مخصص لبرامج طويلة الأجل تمتد حتى ما بعد 2030، بما في ذلك تطوير صناعة الدفاع المحلية.

في المحصلة، تعكس أرقام الميزانية التايوانية تحولاً بنيوياً في السياسة الاقتصادية للدولة، حيث لم يعد الإنفاق الدفاعي مجرد بند مالي، بل أصبح جزءاً من استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل ميزان الردع في شرق آسيا. وبين النمو الاقتصادي والضغط الأمني، تتجه تايوان نحو نموذج “اقتصاد دفاعي متصاعد” يفرض تحديات طويلة الأمد على الاستدامة المالية.