في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في الخليج، منحت الكويت مجموعة "بيون البحرينية" عقداً لتطوير شبكة الاتصالات الثابتة في البلاد ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، في مشروع يُتوقع أن تصل استثماراته إلى نحو 2.7 مليار دولار على مدى 50 عاماً.

ويُعد المشروع أحد أكبر مبادرات البنية التحتية الرقمية في الكويت، إذ يشمل إعادة هندسة شاملة لشبكة الاتصالات الوطنية، عبر تطوير أنظمة الجيل القادم والتخلص التدريجي من شبكة النحاس القديمة، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات الذكية.

وقالت المجموعة، المدرجة في بورصة البحرين، إن المشروع سيُموَّل ويُطوَّر بالكامل من قبل الشركة، من دون أن يشكل عبئاً مالياً على الدولة الكويتية، بعدما رست عليها المناقصة عقب عملية تقييم فنية ومالية وقانونية شهدت منافسة بين تحالفات وشركات إقليمية ودولية متخصصة.

ومنحت وزارة الاتصالات الكويتية والهيئة الكويتية لمشاريع الشراكة العقد للمجموعة البحرينية، في إطار توجه حكومي لتوسيع دور القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات الحيوية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر إن الاستثمارات الجديدة تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية "مستدامة وحديثة"، تشمل الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة ويتماشى مع "رؤية الكويت 2035".

بدورها، اعتبرت مشعل الزيد، القائمة بأعمال وكيل وزارة الاتصالات، أن المشروع سيعزز موثوقية الشبكة الوطنية وقدرتها التشغيلية، ويحدّ من انقطاعات الخدمة، كما سيمنح مزودي الخدمات إمكانات أوسع لتقديم حلول رقمية أكثر تطوراً وكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه الكويت جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، الذي لا يزال يمثل نحو 90% من إيرادات الحكومة وحوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة الكويتية قد أطلقت في كانون الثاني/ يناير الماضي مناقصة لاختيار شركة استشارية للإشراف على إعادة طرح 23 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، في مؤشر إلى تسارع الاعتماد على هذا النموذج لتمويل مشاريع البنية التحتية.

يُذكر أن شركة ممتلكات البحرين القابضة تمتلك نحو 37% من مجموعة بيون.