حذّر يحيى شنّار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس بعثة دولة فلسطين إلى مجموعة السبع (G7)، من أن إجراءاتٍ إسرائيلية متواصلة تُهدد استقرار القطاع المالي الفلسطيني، في مقدمها أزمة تراكم فائض الشيكل الذي ترفض البنوك الإسرائيلية تسلّمه من نظيراتها الفلسطينية، إلى جانب التهديد بقطع علاقات المراسلة المصرفية واحتجاز أموال المقاصّة. 

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر "لا مال للإرهاب" (No Money for Terror)، المنعقد على هامش الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع في 19 أيار/مايو 2026 بوزارة الاقتصاد والمالية في العاصمة الفرنسية باريس. وشهد المؤتمر حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، مع مشاركة أكثر من 70 وفداً دولياً.

وأكد شنّار، وفق بيان لسلطة النقد الفلسطينية حصلت "النهار" على نسخة منه، أن فلسطين تلتزم أعلى معايير الشفافية والرقابة المالية الدولية، مشدداً على أن مواءمة المنظومة التشريعية الفلسطينية مع المعايير الدولية تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الأموال إلى فلسطين ودعم القطاع المالي الوطني. 

وعلى هامش المؤتمر، أجرى شنّار لقاءاتٍ ثنائية شملت حميد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" (MENAFATF) لعام 2026، وسليمان الجبرين، الأمين التنفيذي للمجموعة، وممثلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. والتقى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، وبحثا في سُبل تعزيز التعاون المالي والمصرفي بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية تفرض تحدياتٍ متزايدة تستوجب تنسيقاً دولياً أوسع وأطراً رقابية أكثر مرونة، لافتاً إلى أن فلسطين طوّرت بنيتها التحتية الرقمية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية: مخاطر استغلال الابتكارات المالية في تمويل الإرهاب، والروابط بين الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، وتحديات إعادة الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تعاني من سيطرة الجماعات الإرهابية.

من الجدير بالذكر أن يحيى شنّار عُيِّن محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية في الثالث من كانون الثاني/يناير 2025 بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس محمود عباس. 

خمس حقائق أساسية

1. فائض الشيكل: ترفض البنوك الإسرائيلية تسلّم الشيكل الفائض من البنوك الفلسطينية، ما يُراكم ضغطاً حاداً على سيولة القطاع المصرفي الفلسطيني. 
2. المؤتمر: انطلق مؤتمر "لا مال للإرهاب" في باريس عام 2018 بمبادرة من ماكرون، وتتواصل نسخه لمكافحة تمويل الإرهاب؛ النسخة الرابعة عُقدت في ميونيخ في شباط/فبراير 2025 بمشاركة نحو 60 وفداً.
3. مينافاتف: يتولى حميد سيف الزعابي، الإماراتي، رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2026. 
4. الأمين التنفيذي لمينافاتف: سليمان الجبرين من المملكة العربية السعودية، ومقر أمانة المجموعة في مملكة البحرين. 
5. بيسنت وإيران: استغلّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت حضوره في الاجتماعات الموازية للمطالبة بتشديد العقوبات على تمويل إيران للإرهاب.