لم تعد البنية التحتية الرقمية مجرد قطاع تقني مرتبط بالإنترنت والاتصالات، بل أصبحت أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي الحديث، إذ باتت تشكّل شبكة مترابطة من الكابلات البحرية والألياف الضوئية ومراكز البيانات التي تمتد عبر القارات، تماماً كالطرق والمرافئ وشبكات الكهرباء في القرن الماضي. ومع توسّع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الحكومية الإلكترونية، تتسارع المنافسة بين الدول على بناء بنية رقمية متقدمة قادرة على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.

وفق تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات بعنوان "Facts and Figures 2025"، الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عالمياً نحو 6 مليارات شخص، فيما لا يزال نحو 2.2 مليار خارج الشبكة، مع استمرار وجود فجوة رقمية حادة، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل. ويقدّر التقرير أن العالم يحتاج إلى نحو 1.6 تريليون دولار لسد فجوة البنية التحتية الرقمية بحلول عام 2030، تحديداً في الأسواق الناشئة والدول النامية.

كذلك، تشير بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات إلى تفاوت كبير في انتشار شبكات الجيل الخامس، إذ تصل التغطية إلى نحو 84% في الدول مرتفعة الدخل، مقابل نحو 4% فقط في الدول منخفضة الدخل، ما يعكس اتساع الفجوة في الجاهزية الرقمية.

ما المقصود بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية؟
يشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية تمويل وإنشاء وتشغيل كل المكوّنات التي تتيح تدفّق البيانات والخدمات الرقمية، وأبرزها:
 شبكات الألياف الضوئية
 أبراج الاتصالات وشبكات الهاتف المحمول
 شبكات الجيل الخامس (5G)
 مراكز البيانات والحوسبة السحابية
 الكابلات البحرية الدولية
 الأقمار الاصطناعية
 منصات الهوية الرقمية والدفع الإلكتروني
 مراكز تبادل الإنترنت (IXPs)

ويؤكد تقرير "Digital Infrastructure Investment Initiative" الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن هذه البنية أصبحت شرطاً أساسياً لتحقيق مفهوم "الاتصال الهادف"، أي الوصول إلى إنترنت سريع وآمن وفعّال يدعم التعليم والصحة والتجارة والخدمات الحكومية.

كيف يتم الاستثمار؟
في العادةً، يتم الاستثمار في البنية الرقمية من خلال شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، حيث توفّر الحكومات الأطر التنظيمية والتراخيص، بينما تتولى شركات الاتصالات والتكنولوجيا تمويل وبناء وتشغيل الشبكات.

وتؤدي مؤسسات تمويل دولية دوراً محورياً، أبرزها:
 مؤسسة التمويل الدولية
 البنك الدولي
 البنك الإسلامي للتنمية
 البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

ويشير تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن التحدّي لم يعد تقنياً فقط، بل تمويلياً أيضاً، خصوصاً في المناطق الريفية والدول منخفضة الدخل، حيث ترتفع الكلفة ويتباطأ العائد الاستثماري.

حجم الاستثمار عالمياً
بحسب تقديرات جمعية النظام العالمي للاتصالات المتنقلة في تقرير "The Mobile Economy 2025–2026"، ساهم قطاع الهاتف المحمول عالمياً بنحو 8 تريليونات دولار في 2025، أي ما يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاع هذه المساهمة إلى نحو 11 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعة بتوسع شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء. كذلك يُتوقع أن تستثمر شركات الاتصالات نحو تريليون دولار خلال الفترة 2025–2030 لتحديث الشبكات عالمياً.

ماذا عن الدول العربية؟
رغم التقدم الملحوظ في بعض دول الخليج، لا تزال المنطقة العربية تواجه فجوات رقمية متفاوتة في سرعة الإنترنت وانتشار الألياف الضوئية والوصول إلى الخدمات الرقمية.

في دول الخليج العربي، يتصدّر كل من الإمارات والسعودية وقطر والبحرين مشهد الاستثمار الرقمي عبر:
 التوسع في شبكات الجيل الخامس
 إنشاء مراكز بيانات ضخمة
 الاستثمار في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي
 تطوير مشاريع ربط إقليمي ودولي بكابلات بيانات

مايكروسوفت من أبرز المستثمرين في العالم العربي (أ ف ب)

في هذا السياق، تبرز مايكروسوفت كمستثمر رئيسيّ في المنطقة، إذ أعلنت التزاماً استثمارياً يصل إلى 15.2 مليار دولار بين 2023 و2029 لتطوير مراكز بيانات وحوسبة سحابية بالشراكة مع شركة "خزنة" التابعة لمجموعة G42 الإماراتية،  ما يعزز قدرات الذكاء الاصطناعي وخدمات "أزور".

كذلك، وسّعت "أوراكل" حضورها عبر إنشاء مناطق سحابية في دبي وأبوظبي، في حين تواصل غوغل كلاود توسّعها في المنطقة.

أما السعودية، فتواصل التوسع في مراكز البيانات ضمن رؤية 2030 عبر استقطاب مزوّدي الخدمات السحابية العالميين مثل "أمازون ويب سيرفيسز"، "مايكروسوفت" و"غوغل كلاود"، وإنشاء مناطق سحابية محلية.

وفي قطر، تتمتع الدولة ببنية رقمية متقدمة ومراكز بيانات حديثة، لكنها تركز أكثر على الاستخدام المحلي والشراكات مقارنة بالدور الإقليمي في استضافة الخدمات السحابية.

في المقابل، لا تزال بعض الدول العربية تواجه تحديات تشمل:
 ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق
 محدودية الاستثمار في الشبكات عالية السرعة
 فجوة في المهارات الرقمية والتمويل
 جدوى هذه الاستثمارات

تكمن أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في أثره الاقتصادي الواسع، إذ لا يقتصر على قطاع التكنولوجيا فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الإنتاجية.

بحسب GSMA، فإن الرقمنة ترفع الإنتاجية، وتعزز كفاءة الشركات، وتخلق وظائف جديدة، وتدعم الابتكار والاستثمار الأجنبي، في حين أصبحت شبكات الاتصال السريع شرطاً أساسياً لنمو قطاعات مثل الصناعة والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والتعليم والصحة.

ويؤكد البنك الدولي أن كل زيادة في انتشار الإنترنت عالي السرعة تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وخلق فرص العمل، خصوصاً في الاقتصادات النامية.

وفي المنطقة العربية، تُعدّ البنية التحتية الرقمية جزءاً أساسياً من خطط تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، في ظل تسارع التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

ومن الأمثلة الحديثة، مشروع "وارد لينك" العراقي–الإماراتي بقيمة 700 مليون دولار، لإنشاء كابل بيانات يربط الخليج بتركيا عبر العراق، ضمن سباق إقليمي للتحول إلى مراكز للبيانات والذكاء الاصطناعي.

في المحصلة، لم يعد الاستثمار في البنية التحتية الرقمية خياراً تقنياً، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في الاقتصاد والسيادة والتنمية المستقبلية. فالدول التي تنجح في بناء شبكات رقمية قوية اليوم ستكون الأكثر قدرة على جذب التكنولوجيا ورؤوس الأموال في العقود المقبلة، وترسيخ موقعها في الاقتصاد العالمي الجديد القائم على البيانات.