لم تعد القصة في الأسواق العالمية قصة فائدة قصيرة الأجل فقط. ما يتحرك الآن بعنف هو الطرف الأبعد من المنحنى، حيث تتشكل أسعار الاقتراض لعشر سنوات وثلاثين سنة، وحيث تُبنى الرهانات الكبرى على التضخم والنمو والمالية العامة. هناك تحديداً، بدأت السندات الحكومية الطويلة ترسل إشارة لا تخطئها العين؛ المستثمرون لم يعودوا يصدقون بسهولة أن العالم يسير نحو دورة تيسير هادئة، ولا أن صدمة النفط الحالية ستبقى محصورة في محطات الوقود والعناوين الجيوسياسية.

النتيجة جاءت قاسية. متوسط العائد حتى الاستحقاق على السندات السيادية العالمية التي تستحق بعد عشر سنوات أو أكثر صعد إلى أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2008، أي منذ ذروة المرحلة التي سبقت الانفجار الكامل للأزمة المالية العالمية. هو إعلان واضح بأن السوق دخلت مرحلة جديدة من إعادة تسعير الديون الطويلة، وأن المال صار يطلب تعويضاً أعلى كي يبقى محبوساً لآجال بعيدة في عالم ترتفع فيه أسعار الطاقة، وتتضخم فيه المخاطر السياسية، وتزداد فيه شهية الحكومات إلى الإنفاق.

النفط يضغط من جديد... والسندات تدفع الثمن
الشرارة الأقرب جاءت من الشرق الأوسط. الحرب مع إيران وخنق مضيق هرمز أعادا النفط إلى مركز المشهد، ومعه عادت المخاوف القديمة نفسها: ماذا يحدث حين ترتفع كلفة الطاقة وتبدأ بالمرور بهدوء من البرميل إلى كل ما حوله؟ سلسلة الإمدادات تعرفها الأسواق جيداً، ولهذا لم تتعامل مع صعود النفط بوصفه رقماً منفصلاً، وإنما بوصفه ضغطاً تضخمياً جاهزاً للانتشار.

من هنا جاء البيع العنيف في السندات الطويلة. السوق تقول ببساطة إن التضخم قد يكون أكثر عناداً مما كان مأمولًا، وإن البنوك المركزية قد تجد نفسها مضطرة إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما إلى لهجة أكثر تشدداً إذا استمرت صدمة الطاقة أو اتسعت. بالنسبة إلى السندات الطويلة، هذا أسوأ سيناريو تقريباً، لأنها الأكثر حساسية لأي تغير في توقعات التضخم والعائد الحقيقي معاً.

الطرف البعيد من المنحنى يشتعل
في الولايات المتحدة، قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة بنحو 60 نقطة أساس منذ بداية الحرب مع إيران، ليصل إلى 5.20%، وهو أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2007.  

سندات الثلاثين سنة هي المقياس الذي يلتقط مزاج السوق تجاه المدى البعيد: كيف يفكر المستثمرون في التضخم، وفي الدين العام، وفي استقرار السياسة الاقتصادية الأميركية نفسها.

الصورة لم تقتصر على واشنطن. في بريطانيا، ارتفعت عوائد السندات الطويلة إلى أعلى مستوى منذ 1998، في وقت تعيش فيه سوق السندات أزمة سياسية وقلقاً متصاعداً حول المالية العامة، إلى درجة أن المملكة المتحدة تجاوزت أستراليا لتصبح صاحبة أعلى عائد طويل بين الأسواق المتقدمة. وفي خلفية هذا كله، تعود اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الواجهة بوصفها اقتصادات لا تكتفي فقط بمواجهة تضخم أعلى، وإنما تواجه أيضاً فاتورة إنفاق حكومي ثقيلة يصعب على السوق تجاهلها.

السوق لا تعاقب الحرب وحدها
الخطأ في قراءة هذه الموجة هو اختزالها في النفط وحده. صحيح أن الحرب مع إيران أعطت الشرارة الأقوى، لكن ما يجري أوسع من ذلك. هناك ثلاثة ملفات تتحرك معاً وتدفع العوائد صعوداً في الاتجاه نفسه.

أولاً، الواقع المالي للحكومات. المستثمرون باتوا أكثر حساسية تجاه مستويات الدين، وحجم الإصدارات، وقدرة الخزائن الكبرى على تمويل نفسها من دون أن تضطر إلى دفع علاوة أعلى بمرور الوقت. السندات الطويلة لا تُسعَّر اليوم على أساس التضخم فقط، وإنما على أساس القلق من أن المعروض منها سيبقى كبيراً، وأن المشترين سيطلبون مقابله تعويضاً أكبر.

ثانياً، تبدل قاعدة المستثمرين. السوق لم تعد بالسهولة نفسها التي عرفها العالم في زمن البنوك المركزية السخية والتضخم المنخفض. هناك مستثمرون أكثر تشدداً، وأكثر تطلباً، وأقل استعداداً لشراء الدين الطويل على افتراض أن التضخم سيعود تلقائيّاً إلى مكانه الطبيعي. وقد نطلق عليه فقدان ثقة تدريجي.

ثالثاً، النمو نفسه لم يعد ضعيفاً بالدرجة التي كانت تسمح بعوائد منخفضة طويلاً. في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، ما زالت الاستثمارات الخاصة الكبيرة، وفي مقدمها موجة الإنفاق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تعطي الاقتصاد جرعة دعم تجعل السوق أقل اقتناعاً بأن التباطؤ الحاد قريب. وهذه مفارقة مهمة: جزء من صعود العوائد يأتي من الخوف، وجزء آخر يأتي من بقاء النمو أكثر تماسكاً مما كان متوقعاً.

خسائر قاسية لمن راهنوا على التيسير
في نهاية شباط/ فبراير، كان كثيرون يعتقدون أن 2026 سيكون عاماً أكثر لطفاً مع السندات. مؤشر العائدات العالمية على السندات التي تستحق بعد عشر سنوات أو أكثر كان مرتفعاً بنحو 3% منذ بداية السنة. ثم جاءت الحرب، وارتفع النفط، وتبدلت توقعات التضخم، وانقلب المشهد بسرعة. المؤشر نفسه بات منخفضاً 4.6% منذ بداية 2026، في محو شبه كامل للرهان الذي بُني على استمرار دورة التيسير النقدي هذا العام.

هذه الخسارة ليست مجرد تصحيح في التسعير، وإنما إعادة كتابة لخريطة السوق. من دخل السنة على أساس أن الخفض قادم، وأن الطرف الطويل سيستفيد تلقائيّاً من ذلك، وجد نفسه أمام عالم مختلف. عالم لا تهيمن عليه فقط دورة الفائدة، وإنما أيضاً مخاطر النفط، والإنفاق الحكومي، والعلاوة الزمنية، والتقلبات الفنية التي تضخم حركة البيع عبر الخوارزميات والاستراتيجيات المنهجية.

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (أ ف ب)

ما الذي يمكن أن يوقف النزيف؟
الجواب الأقرب حالياً واضح وقاسٍ في الوقت نفسه؛ لا شيء سهل. إن إعادة فتح مضيق هرمز يبقى العامل الأسرع القادر على تهدئة هذا البيع. خارج ذلك، يصعب العثور على محفز قريب يعكس الاتجاه بالكامل. طالما بقي النفط مرتفعاً، وبقيت الحرب بلا مخرج واضح، وبقيت أسئلة المالية العامة والإنفاق الضخم قائمة، فإن ميل العوائد العالمية سيظل صاعداً في الأجل القريب.

السوق تتحدث الآن بلغة مختلفة. الحديث لم يعد عن توقيت أول خفض جديد، وإنما عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه العوائد إذا بقي النفط مرتفعاً وبقي السلام بعيدًا. بعض المستثمرين يرون أن عائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات قد يتجه إلى كسر مستوى 4.75%، فيما تُطرح 5.25% كهدف قريب لعائد الثلاثين سنة. قد تبدو هذه الأرقام متشددة اليوم، لكنها لم تعد خارج الخيال كما كانت قبل أسابيع قليلة.

العالم يعيد تسعير الزمن نفسه
في الجوهر، ما يجري في السندات الطويلة أكبر من حركة يومية في السوق. هو إعادة تسعير للزمن نفسه. المستثمر الذي يقرض الحكومات لعشر سنوات أو ثلاثين سنة يريد اليوم عائداً أعلى لأنه لم يعد يرى المستقبل قريباً من الماضي. النفط أكثر اضطراباً، الجغرافيا السياسية أكثر عدوانية، الحكومات أكثر إنفاقاً، والبنوك المركزية أقل قدرة على طمأنة السوق بأن التضخم سيتراجع بهدوء.

هذا هو المعنى الأعمق للصعود الحالي في العوائد. العالم لا يعيد فقط تسعير السندات، وإنما يعيد تسعير يقينه القديم. والسوق، في هذه اللحظة، تبدو كأنها تقول شيئاً واحداً بوضوح شديد... المال الطويل الأمد لم يعد رخيصاً، لأن المستقبل نفسه لم يعد رخيص المخاطر.