أحالت هيئة السوق المالية السعودية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون في شركة سينومي ريتيل (Cenomi Retail) - المعروفة قانونياً بشركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه - ورئيس تنفيذي، وعدد من المدراء الماليين في الشركة، فضلاً عن رئيس تنفيذي مكلف وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق، وذلك وفق بيان رسمي أصدرته الهيئة الأربعاء 20 أيار/مايو 2026. وأودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ما كشفه التفتيش الجنائي

جاءت الإحالة بناءً على نتائج فريق التفتيش الجنائي الذي شكّلته الهيئة، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، والمادة السبعين بعد المئتين من نظام الشركات.

وكشفت نتائج التفتيش عن اشتباه في ارتكاب مخالفتين رئيسيتين؛ أولاهما: اشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة. وثانيتهما: استخدام بعضهم أموال الشركة والصلاحيات الممنوحة لهم بما يتعارض مع مصالحها، لتحقيق مكاسب شخصية أو محاباة شركات تربطهم بها مصلحة مباشرة.

خسائر متراكمة وأداء هش

تُعدّ هذه القضية ذات ثقل خاص في ضوء الوضع المالي للشركة؛ إذ سجّلت سينومي ريتيل - وفق نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 الصادرة في 6 أيار/مايو 2026 - خسارة صافية بلغت 47.3 مليون ريال (12.6 مليون دولار)، مقارنةً بربح صافٍ بلغ 1.8 مليون ريال (480 ألف دولار) في الربع الأول من عام 2025. 

وتُعزى هذه الخسارة إلى انخفاض الربحية التشغيلية، وارتفاع تكاليف التمويل، وغياب المكاسب غير المتكررة التي سجّلتها الشركة في العام السابق. وعلى صعيد مجمل الربح، انخفض بنسبة 14.6% على أساس سنوي ليصل إلى 128.6 مليون ريال (34.3 مليون دولار)، بهامش ربح بلغ 9.4% مقارنةً بـ11.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي. 

أما على صعيد الميزانية العمومية، فقد بلغ إجمالي حقوق الملكية سالب 1.53 مليار ريال (سالب 408 ملايين دولار) في نهاية الربع الأول 2026، فيما ارتفع صافي الدين إلى 2.79 مليار ريال (743 مليون دولار). 

وتأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وأصبحت أحد أبرز متاجر التجزئة بالمملكة، وتضمّ حالياً 730 متجراً في 134 مجمعاً تجارياً داخل المملكة وعدد من الأسواق الدولية. 

موقف الهيئة والإجراءات المقبلة

أكدت الهيئة في بيانها أن الممارسات التي تنطوي على "احتيال وغش وتدليس وتلاعب" تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية والعقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مشددةً على أنها "لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية برصد تعاملاتهم".

ولن تُعلن أسماء المخالفين للعموم إلا بعد صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وفور ثبوت المخالفات، يحق لأي متضرر رفع دعوى تعويض أمام هذه اللجان، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة.

خمس حقائق أساسية:
1. 17 مشتبهاً بهم تشمل أعضاء مجلس إدارة سابقين وحاليين، ورئيساً تنفيذياً، ومدراء ماليين، وفريق مراجعة الحسابات لدى المراجع السابقة.
2. خسارة صافية 47.3 مليون ريال (12.6 مليون دولار) في الربع الأول 2026، مقارنةً بربح 1.8 مليون ريال (480 ألف دولار) في الربع الأول 2025. 
3. حقوق ملكية سلبية بلغت سالب 1.53 مليار ريال (سالب 408 ملايين دولار) وصافي دين 2.79 مليار ريال (743 مليون دولار)، ما يرسم صورة مالية بالغة الهشاشة تزيد خطورة الاتهامات الموجّهة. 
4. تهمتان محوريتان: إيجاد انطباع مضلل بشأن قيمة السهم، واستخدام أموال الشركة وصلاحياتها لتحقيق مصالح شخصية ومحاباة شركات ذات صلة.
5. حق التعويض: يحق لكل متضرر المطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية فور ثبوت المخالفات.