ممر التجزئة بين الإمارات والهند مرشح لقيادة نمو السلع الاستهلاكية خلال العقد المقبل
العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتجه نحو بناء منظومة متكاملة في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية، مدفوعة بتغير أنماط الاستهلاك وتسارع التحول الرقمي وتكامل سلاسل الإمداد.
أطلق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع الإمارات، بالتعاون مع شركة "آرثر دي ليتل"، تقريراً استراتيجياً تناول فرص النمو في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية بين دولة الإمارات والهند، في وقت تتجه فيه الشراكة الاقتصادية بين البلدين نحو توسيع التعاون العابر للحدود.
التقرير، الذي حمل عنوان "الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند: من مرحلة الوصول إلى تحقيق الميزة التنافسية - فرص النمو في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية"، صدر خلال فعالية أقيمت في دبي بتاريخ 18 مايو/أيار 2026 بحضور وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، وسفير الهند لدى الإمارات ديباك ميتال، إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال من البلدين.
وبحسب التقرير، فإن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند لم تعد تقتصر على التبادل التجاري التقليدي، بل تتجه نحو بناء منظومة متكاملة في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية، مدفوعة بتغير أنماط الاستهلاك، وتسارع التحول الرقمي، وتكامل سلاسل الإمداد.
وأشار التقرير إلى أن سوق التجزئة في الهند مرشح لتجاوز 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدعوماً بنمو الطبقة المتوسطة وارتفاع الاعتماد على الحلول الرقمية. في المقابل، تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للتجزئة الفاخرة بفضل البنية التحتية المتقدمة والقوة الشرائية المرتفعة وتنوع قاعدة المستهلكين.
وقال فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي – فرع الإمارات، إن المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي ستقودها الشركات القادرة على بناء منظومات تشغيلية متكاملة.
نبض