مؤشّر عالمي للحكومات الرّشيدة يبقي الإمارات ضمن قائمة أفضل عشر دول
حافظت الإمارات على المركز التاسع عالمياً في مؤشر CGGI 2026، متصدرة عربياً في الحوكمة الرشيدة بأربعة مؤشرات فرعية رئيسية.
حافظت الإمارات على المركز التاسع عالمياً في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة (CGGI) لعام 2026، وهو الترتيب ذاته الذي سجّلته في 2025، وفق ما أعلنته وكالة أنباء الإمارات (وام) الأسبوع الماضي. ويُصنّف المؤشر، الصادر عن معهد تشاندلر للحوكمة في سنغافورة، 133 دولة بناءً على 35 مؤشراً فرعياً موزّعة على سبعة محاور رئيسية.
وتقدّمت الإمارات على سائر الدول العربية في الترتيب العام، فيما تصدّرت عالمياً أربعة مؤشرات فرعية هي: الابتكار الحكومي، والقدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، والمرونة في تنفيذ الخطط، وفائض الميزانية. كما جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والتكيّف الوظيفي، وجذب الكفاءات.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، في بيان رسمي، إن "الإمارات رسمت تعريفاً جديداً للعمل الحكومي عبر نموذج يعتمد سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء وثقافة التكيّف". وأضاف أن الحكومة "لم تكتفِ بإدارة الحاضر، بل باتت تصنع المستقبل وتستبق المتغيرات".
سياق المؤشر
من الجدير بالذكر أن مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة يعتمد في منهجيته على بيانات منظمات دولية معتمدة، منها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتصدّر قائمة الدول العشر الأولى في نسخة 2026 كلٌّ من سنغافورة والنروج والدنمارك وفنلندا والسويد وسويسرا وألمانيا وهولندا، قبل الإمارات في المركز التاسع ولوكسمبورغ في المركز العاشر.chandlergovernance+1
خمس حقائق أساسية
1. الإمارات في المركز التاسع عالمياً للعام الثاني على التوالي (2025 و2026).
2. الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة عامةً.
3. الأولى عالمياً في أربعة مؤشرات: الابتكار الحكومي، الأولويات الاستراتيجية، مرونة التنفيذ، فائض الميزانية.
4. الثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية، والتكيّف الوظيفي.
5. المؤشر يشمل 133 دولة ويستند إلى 35 مؤشراً فرعياً.
نبض