أطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، الأحد، ممراً لوجستياً متكاملاً يربط موانئ الإمارة بثلاثة موانئ عُمانية رئيسية هي صحار والدقم وصلالة، عبر المنافذ البرية في الشارقة، وذلك بالتنسيق مع جمارك سلطنة عُمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

لماذا يهم هذا الممر؟

يأتي الممر في وقت يشهد فيه مضيق هرمز إغلاقاً وتعاني حركة الملاحة في الخليج العربي من التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يُمثّل ممر الشارقة حدثاً معزولاً؛ إذ أصدرت جمارك دبي إعلانين جمركيين رسميين في أذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين لتفعيل "ممر أخضر" موقت مع عُمان عبر منفذ حتا، يتيح تحويل الشحنات في الاتجاهين عبر الموانئ والمطارات العُمانية، استجابةً لـ"تحديات تشغيلية تؤثر على الربط البحري والجوي" وفق نص الإعلانين الرسميين، مع تعيين موانئ دبي العالمية (DP World) و"دناتا" مشغّلَين معتمدَين. ويُشكّل الممران الإماراتيان معاً توجهاً نحو تنويع مسارات الإمداد في مواجهة الاضطرابات الملاحية الإقليمية.

وتُعدّ الإمارات الشريكَ التجاري الأول لسلطنة عُمان في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات خلال عام 2025 كاملاً، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني التي نقلتها وكالة الأنباء العُمانية. وتجاوزت صادرات عُمان غير النفطية إلى الإمارات 1.311 مليار ريال عُماني (3.4 مليارات دولار) خلال العام، بنمو 25.3% على أساس سنوي، فيما تخطّت واردات عُمان من الإمارات 4.1 مليارات ريال عُماني (10.6 مليارات دولار) بنمو 5.4%. كما استحوذت الإمارات على 35.2% من إجمالي إعادة تصدير عُمان بقيمة 724 مليون ريال عُماني (1.9 مليار دولار)، بنمو 27.2%.

التفاصيل التشغيلية

بدأ التشغيل الفعلي الخميس الرابع عشر من أيار/مايو الجاري، حين انطلقت أولى الشحنات من ميناء خالد إلى ميناء صحار عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي في كلباء، فيما تسير حركة البضائع في الاتجاهين أيضاً عبر منفذ المدام. ويُعدّ ميناء صحار البوابة الرئيسية للممر بحكم قربه من الحدود الإماراتية، وهو في صعودٍ لافت سجّل ارتفاعاً في مناولة البضائع العامة بلغ 77% عام 2024 مقارنةً بعام 2023، واستقبل نحو 3,000 سفينة خلال العام ذاته.

وتمنح إمارةَ الشارقة خصوصيةٌ جغرافية تُمكّنها من الاستثمار الأمثل في هذا الممر؛ فهي الوحيدة بين الإمارات التي تمتلك ساحلين، شرقي عبر ميناء خورفكان المطل على خليج عُمان، وغربي عبر ميناء خالد في خليج الفارس، ما يجعلها نقطة عبورٍ طبيعية بين المحيطين ويمنح الشركات مرونةً في اختيار مسار الشحن الأنسب تكلفةً وزمناً.

المزايا الجمركية

تشمل منظومة التيسير الجمركي المرافقة للممر إتمامَ التخليص مباشرةً عند المنفذين البريين من دون حاجة إلى محطاتٍ وسيطة، مع مسارات سريعة للشحنات، ومعالجة مسبقة للبيانات، ونقل مباشر تحت إشراف جمركي، وتبادل إلكتروني للمعلومات في الوقت الفعلي بين الجانبين. كما أُنشئ فريق عمل مشترك إماراتي-عُماني لتنسيق العمليات وتطوير أنظمة تبادل البيانات وفق المعايير الدولية للسلامة وإدارة المخاطر.

وأكدت الهيئة أن الممر يكمّل المسارات البحرية القائمة ولا يلغيها، ويدعم عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، رافعاً تنافسية الشركات المحلية والمناطق الحرة في الشارقة أمام الأسواق الإقليمية. غير أن الهيئة لم تُفصح حتى الآن عن أحجام الطاقة الاستيعابية المستهدفة أو الجدول الزمني للتوسعة المقررة نحو الشحن الجوي.

خمس حقائق أساسية

1. تصدّرت الإمارات قائمة الشركاء التجاريين لعُمان في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات طوال عام 2025، وفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني.
2. بلغت صادرات عُمان غير النفطية إلى الإمارات 1.311 مليار ريال عُماني (3.4 مليارات دولار) عام 2025 بنمو 25.3% سنوياً.
3. سجّل ميناء صحار نمواً في مناولة البضائع العامة بنسبة 77% عام 2024، واستقبل نحو 3,000 سفينة.
4. أصدرت جمارك دبي إعلانين جمركيين رسميين (04/2026) و(06/2026) لتفعيل "الممر الأخضر" مع عُمان وتوسيعه، مع تعيين موانئ دبي العالمية و"دناتا" مشغّلَين رئيسيَّين.
5. انطلقت أولى الشحنات الفعلية عبر ممر الشارقة في 14 أيار/مايو 2026 من ميناء خالد إلى صحار عبر خطمة ملاحة.