تُقرأ زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين على أنها قمة تهدئة أكثر من كونها مسرحاً لإعلانات انفراجات واسعة، إذ نجح اللقاء في إعادة تثبيت قنوات التواصل بين واشنطن وبكين، لكنه لم يخرج الطرفين من دائرة التوتر الاستراتيجي أو يحل الملفات الأكثر حساسية في العلاقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. 

تمت المباحثات، التي استمرت يومين، في أجواء مهادِنة خطابياً، لكنها بقيت متحفظة في التفاصيل، ما يعكس نية مشتركة في الحفاظ على علاقة منافسة مدارة، ، في وقت ما زال الاقتصاد العالمي تحت أزمات أمنية واقتصادية، أبرزها الحرب في إيران وتأثيرها على أسواق النفط والتجارة العالمية.

ما الذي تناولته المفاوضات؟
تصدرت المفاوضات ملفات محددة تظهر محاولة الطرفين التوازن بين الحفاظ على مصالح استراتيجية متعارضة، وبين تجنّب تصعيد قد يعمق الأزمات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.

* التجارة والرسوم الجمركية: احتمالية خفض الرسوم الجمركية على منتجات معينة، خصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة الغذائية، مع التركيز على رفع العقبات غير الجمركية التي تعقد وصول السلع الأميركية إلى السوق الصيني.

* الزراعة والصناعة الغذائية: خفض الرسوم ومعالجة الحواجز غير التعريفية لاستئناف واردات الصين من فول الصويا والذرة والقمح (بعد تراجعها 65.7% عام 2025 إلى 8.4 مليار دولار)، وتضمّنت تسهيلات لاستيراد لحوم الأبقار والدواجن ومنتجات الألبان والأسماك والنباتات المزروعة في أوعية، مع توقعات بخفض رسوم فول الصويا بنحو 10% وفق لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.

* الطاقة والطيران والصناعات الصناعية: وافقت الصين وافقت على شراء عدد من الطائرات من بوينغ، في حين تحدث البيان الصيني عن ترتيبات لشراء طائرات أميركية وضمانات بتوريد محركات وقطع غيار، ما يعد ربطاً مباشراً بين السياسة والاقتصاد، ومحاولة لدعم الصناعة الجوية الأميركية عبر سوق الصين الضخمة.

ملفات التوتر الجيوسياسي بين واشنطن وبكين
برزت الحرب في إيران وتأثيرها على الملاحة في مضيق هرمز ضمن أبرز القضايا التي حضرت في النقاشات، إذ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من على متن طائرة الرئاسة أن نظيره الصيني شي جين بينغ يتفق معه بشأن ضرورة إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة الحرة. وفي المقابل، لم تظهر بكين التزاماً مباشراً بالتدخل، واكتفت بخطاب يدعو إلى تهدئة التوتر ورفض استمرار الحرب، معتبرة أنها صراع ما كان ينبغي أن يحدث أبداً، ولا يوجد سبب لاستمراره.

الرئيسان الأميركي والصيني في بكين. (أ ف ب)

كما حضر ملف تايوان بوصفه أحد أبرز نقاط الخلاف المستمرة بين البلدين، مع تمسك الصين بتحذيراتها من أي خطوات أميركية قد تؤثر على الوضع القائم في الجزيرة، وربطها أي تقدم أوسع في العلاقات الثنائية بموقف واشنطن من تايوان. في المقابل، شدد ترامب على حق الولايات المتحدة في تعزيز علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع تايبيه، ما أبقى الملف ضمن دائرة الخلافات المفتوحة دون مؤشرات على تسوية قريبة.

نتائج القمة التجارية بين واشنطن وبكين: هدنة مؤقتة ومكاسب محدودة 
اتفق الجانبان على هدنة تجارية مؤقتة أثمرت خطوات عملية محدودة، لكن الخلافات حول تفاصيلها بقيت واضحة، لا سيما بشأن مدة التمديد التي طلبتها بكين ولم تكن إدارة ترامب مستعدة لمنحها. خلال القمة لم تبوم صفقات واسعة النطاق، وبعض الاتفاقيات التجارية البارزة أرجئت إلى فصل الخريف مع احتمال زيارة مرتقبة للرئيس شي إلى واشنطن.

أبقت القمة ملفات حساسة مفتوحة، من بينها رفض واشنطن حتى الآن الموافقة النهائية على تصدير رقائق إتش200 المتقدمة من شركة إنفيديا إلى الصين، وهو أمر أثار قلق المشرعين من الجانبين السياسيين في الولايات المتحدة. كما لا تزال تحقيقات أميركية جارية قد تفضي إلى إعادة فرض رسوم على سلع مستوردة، ما دفع بكين للمطالبة بتطمينات لم تحسن خلال المحادثات.

وأعلن عن صفقة طائرات بين بوينج والصين تشير إلى شراء نحو 200 طائرة، لكن الرقم لم يؤكد رسمياً ويعد أدنى بكثير من التوقعات ومن مستوى الاتفاقات في 2017. 

على صعيد البنية المؤسسية، أعلنت الولايات المتحدة عن إنشاء مجلس تجاري مشترك ومجلس للاستثمار بوصفهما آلية مستمرة لتخفيف الرسوم على سلع غير أساسية وحل الحواجز غير الجمركية بشكل منظم، لكن المسؤولين الاميركيين قدموا تفاصيل محدودة عن نطاق وآليات التنفيذ.

بالمحصلة، حملت القمة مكاسب اقتصادية متواضعة مقارنة بزيارات سابقة، فيما رآها محللون خطوة نحو تحويل التعامل الثنائي من صراعات مفاجئة إلى مسار تفاوضي أهدأ وطويل الأمد، مع بقاء الملفات الاستراتيجية الكبرى — التكنولوجيا، تايوان، والأزمات الإقليمية — عالقة في مفاوضات مستقبلية.