حافظت معاملات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية على مستوى يفوق 3.5 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي في 9 أيار/مايو، رغم تسجيل تراجع عام في الإنفاق الاستهلاكي عبر معظم القطاعات، وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وبلغ إجمالي قيمة معاملات نقاط البيع نحو 14.2 مليار ريال سعودي (نحو 3.79 مليارات دولار)، بانخفاض 14.8% مقارنة بالأسبوع السابق. كما تراجع عدد العمليات بنسبة 7.1% ليصل إلى 251.5 مليون معاملة، ما يعكس هبوطاً واسعاً في أنماط الإنفاق عبر مختلف الفئات.

على مستوى القطاعات، سجّلت الفنادق أكبر تراجع خلال الأسبوع، إذ انخفض الإنفاق إلى 185.9 مليون ريال (نحو 49.6 مليون دولار)، مع تراجع عدد المعاملات بنسبة 27.7%. كما انخفض إنفاق خدمات نقل البضائع والبريد السريع إلى 64 مليون ريال (نحو 17.1 مليون دولار)، في حين تراجعت خدمات غسل الملابس إلى 58.8 مليون ريال (نحو 15.7 مليون دولار)، والاتصالات إلى 184.9 مليون ريال (نحو 49.3 مليون دولار).

ورغم هذا الانخفاض العام، بقيت بعض القطاعات في صدارة الإنفاق. فقد تراجع إنفاق الأطعمة والمشروبات إلى 2.26 ملياري ريال (نحو 603 ملايين دولار)، لكنه ظل أكبر فئة إنفاق. كما جاءت المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بتراجع إلى 1.77 مليار ريال (نحو 472 مليون دولار)، تلتها الملابس والإكسسوارات التي انخفضت إلى 1.2 مليار ريال (نحو 320 مليون دولار)، محافظة على موقعها كثالث أكبر قطاع إنفاق.

في المقابل، سجّلت فئة الكتب والقرطاسية أداءً مخالفاً للاتجاه العام، مع نمو طفيف ليصل الإنفاق إلى 119.5 مليون ريال (نحو 31.9 مليون دولار)، وارتفاع عدد المعاملات بنسبة 2.1%.

جغرافياً، تصدرت الرياض قائمة المدن الأكثر إنفاقاً، رغم تراجع معاملات نقاط البيع فيها إلى 5.07 مليارات ريال (نحو 1.35 مليار دولار) و82.4 مليون معاملة. كما انخفض الإنفاق في جدة إلى 1.93 مليار ريال (نحو 515 مليون دولار)، وفي الدمام إلى 743 مليون ريال (نحو 198 مليون دولار). وسجلت مكة المكرمة أكبر تراجع بين المدن الرئيسية بانخفاض إلى 442.9 مليون ريال (نحو 118 مليون دولار).

وتعكس بيانات نقاط البيع، التي تتبعها بشكل أسبوعي البنك المركزي السعودي (ساما)، مؤشراً على اتجاهات الاستهلاك في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تسارع الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتوسع البنية التحتية لنقاط البيع خارج المدن الكبرى نحو مدن أصغر وقطاعات خدمات متنوعة.

ويأتي هذا التطور ضمن سياق أوسع مرتبط بتحولات الاقتصاد الرقمي في المملكة، وتنامي استخدام الوسائل الإلكترونية في الدفع بما ينسجم مع أهداف التحول الاقتصادي.