تعتزم الإمارات استكمال مشروع توسيع خط أنابيب النفط الخام بين حبشان والفجيرة بحلول عام 2027، في خطوة يُتوقع أن تضاعف قدرة التصدير عبر ميناء الفجيرة وتعزز موقع الدولة كمورّد عالمي موثوق للطاقة.

وعُرضت خطط التوسعة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك" برئاسة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

أدنوك (أ ف ب)

ويُعد خط أنابيب حبشان - الفجيرة، المعروف بخط الأنابيب بين الشرق والغرب، أحد أبرز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في قطاع الطاقة الإماراتي، إذ يتيح نقل النفط الخام من حقول حبشان البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، متجاوزاً مضيق هرمز.

وتزداد أهمية المشروع في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، نظراً إلى دوره في ضمان استمرار صادرات النفط الإماراتية بعيداً من أي اضطرابات محتملة في الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وبدأ إنشاء الخط عام 2008، قبل أن يدخل الخدمة التجارية في عام 2012. ويمتد الأنبوب، البالغ قطره 48 بوصة، لمسافة تتجاوز 360 كيلومتراً داخل الإمارات، فيما تصل طاقته الحالية إلى نحو 1.5 مليون برميل يومياً، ما يمثل جزءاً أساسياً من صادرات الدولة النفطية.

وترى أدنوك أن التوسعة الجديدة تأتي ضمن خطط أوسع لتعزيز البنية التحتية ودعم نموّ الإنتاج مستقبلاً، تزامناً مع سعي الإمارات إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، عبر الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج ومرافق التصدير.

ويمنح الموقع الجغرافي للفجيرة، خارج الخليج العربي، أهمية إضافية للمشروع، بعدما تحولت الإمارة خلال السنوات الماضية إلى مركز عالمي لتخزين النفط وتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية، مستفيدة من تدفقات الاستثمارات في مرافق التخزين والتكرير والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.

وخلال فترات تعطل الشحن في الخليج، ارتفعت كميات النفط الخام المصدّرة عبر الفجيرة، ما عزّز الدور الاستراتيجي لخط الأنابيب في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان مرونة الصادرات الإماراتية.