أعلنت شركة "أدنوك" عن تبادُل اتفاقيتَي تعاون استراتيجي مع شركتين هنديتين في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الشراكة بين الإمارات والهند في مجالات توريد النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال وتخزين الطاقة بما في ذلك إمكانية رفع الطاقة التخزينية لأدنوك داخل الهند إلى 30 مليون برميل.

اتفاقية التخزين الاستراتيجي

أبرمت أدنوك اتفاقيتها الأولى مع شركة "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة"، وتشمل استكشاف فرص تخزين النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال والاحتياطيات الاستراتيجية، بما في ذلك إمكانية رفع الطاقة التخزينية لأدنوك داخل الهند إلى 30 مليون برميل، تشمل سعة التخزين الحالية في مانغلور وفرص تخزين جديدة محتملة في مدينتَي فيساخاباتنام وتشاندِيخول.

كما تستكشف الاتفاقية تخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند، إلى جانب فرص محتملة لتخزين الغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال داخل الهند، بما يُسهم في دعم أمن الطاقة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد بين البلدين في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الشحن العالمي.

اتفاقية غاز البترول المُسال

تناولت الاتفاقية الثانية مع "مؤسسة النفط الهندية المحدودة" توسيع توريد وتجارة وتداول غاز البترول المُسال، بما في ذلك من خلال شركة "أدنوك للتجارة العالمية"، وذلك استناداً إلى عقد توريد غاز البترول المُسال المُبرم بين الطرفين منذ عام 2023 والمتجدد سنوياً، بهدف تطوير اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد.

علاقات استراتيجية 

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بمدّ جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية كركيزة أساسية لتحقيق النمو، نحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية الهند الصديقة التي تُعدّ واحدةً من أهم أسواق الطاقة في العالم بالنظر إلى حجم اقتصادها ونموذجها الناجح للنمو."

وأضاف: "وفي ضوء ارتفاع الطلب على موارد الطاقة بالتزامن مع تسارع النمو السكاني، تزداد أهمية ترسيخ الشراكة بين دولة الإمارات والهند عبر هذه الاتفاقيات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات، وتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وتأكيد دور ’أدنوك‘ شريكاً موثوقاً يدعم جهود الهند لتعزيز نموها الاقتصادي طويل الأمد".

من الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات والهند ترسّخت بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيّز التنفيذ عام 2022، وتستهدف البلدان رفع حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032، وفق البيان المنشور على وكالة الأنباء الإماراتية.

خمسة حقائق أساسية

• الطرفان: شركة "الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية" لاتفاقية التخزين، و"مؤسسة النفط الهندية" لاتفاقية غاز البترول المُسال
• الطاقة التخزينية المستهدفة: 30 مليون برميل من النفط الخام داخل الهند
• مواقع التخزين: مانغلور الحالي، وفيساخاباتنام وتشاندِيخول المحتملان، إضافةً إلى الفجيرة للاحتياطي الهندي
• عقد غاز البترول المُسال مع مؤسسة النفط الهندية قائم منذ 2023 ومتجدد سنوياً، ويُستهدف تحويله إلى اتفاقية طويلة الأمد
• الهدف الاستراتيجي: تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الهند ودعم نموها الاقتصادي طويل الأمد