أطلقت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" في السابع من أيار/ مايو الجاري مناقصةً لاستشارات التصميم الخاصة بالجزء السعودي من مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي، وهي قطعة بطول 672 كيلومتراً تمتد من الخفجي قرب الحدود الكويتية حتى البطحاء عند الحدود الإماراتية، وتنتهي مدة تقديم العروض في الثلاثين من حزيران/ يونيو.

وذكرت مجلة "ميد" أن الاستشارة تشمل مراجعة التصميم الأولي القائم وتحديثه استعداداً لمرحلة الإنشاء، وتأتي متزامنةً مع توقيع الكويت عقداً بقيمة 2.5 مليون دينار كويتي (نحو 8.1 ملايين دولار) مع شركة "Proyapi" التركية لتصميم الحصّة الكويتية البالغة 111 كيلومتراً، وفق تقارير أبرمتها هيئة الطرق والنقل البرّي الكويتية.

وأعلن المهندس محمد بن فهد الشبرمي، المدير العام للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، تجاوز نسبة إنجاز المشروع حاجز 50%، مستهدفاً التشغيل الكامل في كانون الأول/ ديسمبر 2030. ووصف الشبرمي المشروع بأنه أبرز مشاريع البنية التحتية المشتركة بين دول المجلس، إذ يعزز التكامل الاقتصادي ويقوّي سلاسل الإمداد، ويسهم في توطين الصناعات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية وخلق فرص عمل جديدة.

يمتدّ الخط الرئيسي 2,186 كيلومتراً من الكويت مروراً بالدمام في السعودية، ثم إلى البحرين عبر جسر مخطط، ومنها إلى قطر والإمارات وصولاً إلى مسقط عبر صحار في عُمان. وتبلغ سرعات القطارات 220 كيلومتراً في الساعة للركاب و80-120 كيلومتراً في الساعة للبضائع.

وبحسب بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون، يُتوقع أن يتجاوز عدد الركاب ثمانية ملايين مسافر بحلول 2045، فيما تُقدَّر حركة البضائع بنحو 95 مليون طن في العام ذاته. ويستند المشروع سياسياً إلى زخم إعلان العُلا الصادر في كانون الثاني/ يناير 2021 إلى جانب موافقة الدوحة لاحقاً على مسار الربط بالسعودية.