هبط سهم البنك التجاري الدولي في تداولات الثلاثاء رغم إعلانه عن صافي ربح بلغ 17.8 مليار جنيه (نحو 336.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 16.6 مليار جنيه (313.9 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2025، بنمو سنوي بلغ 7%، فيما ارتفعت ربحية السهم إلى 4.56 جنيه.

وعلى صعيد الإيرادات، سجّل البنك 31.2 مليار جنيه (589.9 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، مقابل 27 مليار جنيه (511.3 مليون دولار) في الفترة المقابلة، بنمو سنوي 15%. وعزا البنك هذا الأداء إلى النمو القوي في الميزانية العمومية بالعملتين المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على هامش صافي الفائدة عند 8.88%، الذي تراجع بمقدار 24 نقطة أساس فحسب رغم خفض الفائدة المحلية بمجموع 825 نقطة أساس خلال الفترة ذاتها.

وأشار البنك إلى أن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي الودائع (CASA) ارتفعت من 56% في عام 2025 إلى 62% في 2026، وهو ما أسهم في دعم هوامش الربح في مواجهة بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في المقابل، تراجع العائد على حقوق الملكية إلى 31.9% من 43% قبل عام، وهو تراجع لافت لم يُقدّم البنك تفسيراً مفصّلاً له. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 26.9%، فيما بلغت نسبة رأس المال الأساسي (Tier 1) 22.5%.

الجنيه المصري (أ ف ب)

السهم وأداء السوق

على الرغم من النتائج الإيجابية، تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.09% في جلسة الثلاثاء، مما ضغط على مؤشر "إي جي إكس 30" الذي يمثّل البنك أكبر مكوناته الوزنية.

وقال محمد زيادة، مدير حسابات العملاء في شركة "عربية أونلاين للأوراق المالية" في حديثه إلى "النهار"، إن "سعر السهم يُسعَّر مسبقاً قبيل إعلان النتائج، وبعد ظهور الأرقام الإيجابية سيطرت عمليات جني الأرباح على التداول." وأضاف أنه من الناحية الفنية، السهم لم يتمكن من اختراق مستوى 145 جنيهاً للمرة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى أن 133 جنيهاً يمثّل مستوى الدعم الحرج.

الميزانية العمومية — نمو بالعملتين

على صعيد العملة المحلية، نمت الودائع 5% أو 33 مليار جنيه (623.9 مليون دولار) مقارنةً بنهاية 2025، مقابل نمو 3% أو 18.9 مليار جنيه (357.3 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام السابق. ونمت القروض بالعملة المحلية — بما فيها صفقات التوريق — 7% أو 32 مليار جنيه (605 ملايين دولار)، لترتفع نسبة القروض إلى الودائع بالجنيه إلى 72%.

أما بالعملات الأجنبية، فنمت الودائع 2% أو 172 مليون دولار، فيما نمت القروض بوتيرة أعلى بلغت 8% أو 228 مليون دولار، مما رفع نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 34% من 32% في نهاية 2025.

وأوضح البنك أن نمو القروض تمركز في قطاع الخدمات المصرفية المؤسسية، التي نمت 8% أو ما يعادل 41 مليار جنيه بالقيمة الحقيقية بعد استبعاد أثر تحركات سعر الصرف.ش