طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من محكمة أميركية تعليق تنفيذ حكم ضد الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10%؜ حتى انتهاء عملية الاستئناف الفيدرالي، في خطوة تهدف للحفاظ على أدواتها التجارية قبل مباحثات حيوية مع الصين.

وأصدرت محكمة التجارة الأميركية حكماً ضد الرسوم باعتبارها تجاوزاً من الرئيس لصلاحياته. 

في سياق غير بعيد، أعلنت إدارة ترامب يوم الاثنين فرض عقوبات جديدة على 3 أشخاص و 9 شركات لمساعدتها إيران في شحن النفط إلى الصين، منها 4 شركات في هونغ كونغ و4 في الإمارات وشركة في سلطنة عمان. وتستهدف العقوبات الكيانات التي ساعدت الحرس الثوري الإيراني على بيع النفط عبر شركات وهمية، وأضافت وزارة الخارجية مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات تعطل الآليات المالية للجيش الإيراني.

تأتي العقوبات قبل أيام من زيارة ترامب المرتقبة للصين هذا الأسبوع للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث سيتفاوض على مساعدة بكين في حل الأزمة مع إيران وفتح مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره 20% من النفط العالمي.

وأعلن ترامب عن نيته تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين وتسهيل الصفقات الكبرى خاصة في قطاعات الطيران والزراعة والطاقة، بعد 7 أشهر من اتفاقهما في تشرين الأول/ أكتوبر على إيقاف حرب التجارة المدمرة.

ومن المقرر أن يرافق ترامب وفد كبير من رؤساء الشركات أبرزهم إيلون ماسك وتيم كوك وكيلي أورتبرج من بوينغ التي تتوقع صفقة 500 طائرة مع الصين. 

تتوقع الدولتان الاتفاق على منتديات لتسهيل التجارة وتمديد هدنة حرب التجارة التي تسمح بتدفق المعادن النادرة من الصين، في استراتيجية ترامب لربط الملفات الاقتصادية بالأمنية وتحقيق مكاسب لجميع الأطراف بما في ذلك تهدئة أزمة مضيق هرمز التي تهدد الأسواق العالمية.