ارتفعت أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع في نيسان/أبريل، مسجلة أعلى مستوى في 45 شهراً، مع استمرار أثر ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية عالمياً، ما زاد الضغوط على المصنّعين الذين يواجهون أصلاً طلباً محلياً ضعيفاً.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.8% على أساس سنوي في نيسان/أبريل، مقارنة بتوقعات في استطلاع لـ"رويترز" بزيادة 1.6%. وكان المؤشر قد أنهى في أذار/مارس سلسلة تراجع استمرت 41 شهراً بعدما سجل ارتفاعاً قدره 0.5%.
وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المنتجين 1.7% في نيسان/أبريل، بعد ارتفاعه 1% في أذار/مارس.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن ارتفاع التضخم عند بوابة المصنع يعود إلى زيادة الأسعار في قطاعات منها المعادن غير الحديدية والنفط والغاز ومعدات التكنولوجيا، بحسب بيان للإحصائية هو ليهوي.

تأتي البيانات في وقت تعهد فيه صانعو السياسات في الصين مراراً بدعم الاستهلاك المحلي الضعيف، والحد من المنافسة السعرية المفرطة، ودفع الأسعار إلى التعافي، بعدما ضغطت الضغوط الانكماشية في السنوات الماضية على هوامش أرباح الشركات.

لكن محللين قالوا إن التضخم الناتج من صدمات كلفة خارجية لا يعكس بالضرورة تحسناً في ميزان العرض والطلب داخل الاقتصاد، وقد يضيف أعباء جديدة إلى اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات.

وقال محللو "كابيتال إيكونوميكس" إن تداعيات الحرب في إيران دفعت التضخم مجدداً إلى الارتفاع في نيسان/أبريل، لكن ضغوط الأسعار لا تزال محدودة النطاق ولا تبدو مرشحة للتحول إلى موجة تضخمية أوسع.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة "إيكونوميست إنتليجنس"، إن أسعار النفط لا تبدو مرشحة للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب، ما يبقي ضغوطاً صعودية على الأسعار، لكنه أضاف أن أثر التضخم في السياسة العامة سيظل على الأرجح محدوداً.

كما انعكس ارتفاع كلفة الطاقة عالمياً على أسعار المستهلكين. فقد رفعت هيئة التخطيط الحكومية أسعار التجزئة للبنزين والديزل منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في أواخر شباط/فبراير، لكنها وضعت سقفاً للزيادات للحد من أثرها على المستهلكين. ورفعت شركات طيران صينية كبرى رسوم الوقود على الرحلات الداخلية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.2% على أساس سنوي في نيسان/أبريل، مقارنة بزيادة 1% في آذار/مارس، مدفوعاً أساساً بتقلبات أسعار البنزين والمجوهرات الذهبية، بحسب المكتب الوطني للإحصاء. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة قدرها 0.9%.

وعلى أساس شهري، صعد مؤشر أسعار المستهلكين 0.3%، مقابل توقعات بانخفاض 0.1%، وبعد تراجعه 0.7% في آذار/مارس.

وانخفضت أسعار الغذاء 1.6%، مع هبوط أسعار لحم الخنزير 15.2%. أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، فزاد 1.2% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع 1.1% في أذار/مارس.

وقد تزيد كلفة المعيشة الأعلى من ضعف إنفاق الأسر، الذي ظل فاتراً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العام واستمرار أزمة سوق العقارات منذ سنوات.

سيدات يعملنا في مصنع صيني (أ ف ب)

وكان مؤشر أسعار المنتجين في الصين قد تحول إلى المنطقة السلبية في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مع ضعف زخم النمو وعدم قدرة الطلب المحلي، المتأثر بتراجع العقارات، على استيعاب الطاقة الإنتاجية للمصنّعين. وساعدت حملة حكومية للحد من الطاقة الفائضة والمنافسة السعرية في قطاعات صناعية رئيسية، منها الألواح الشمسية وصناعة السيارات، في تخفيف انكماش أسعار المنتجين، قبل أن يتحول المؤشر إلى الارتفاع في أذار/مارس بفعل صدمات سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.

وكتب محللو "كابيتال إيكونوميكس" أنه من الممكن أن تنتقل ضغوط الكلفة إلى تضخم أوسع خلال الأشهر المقبلة، لكن استمرار الطاقة الفائضة في معظم القطاعات وضعف نمو الطلب المحلي يعنيان أن مقومات موجة تضخمية مستدامة لا تزال غائبة.

وساعدت احتياطات الطاقة الكبيرة في الصين وتنوع مصادر الإمداد في تخفيف أثر اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. كما بقيت الصادرات متماسكة هذا العام، مدعومة بطلب قوي على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبقيام شركات بتخزين مكونات تحسباً لارتفاع كلفة المواد.

لكن محرك الصادرات الصيني يبقى عرضة لتقلبات الطلب لدى الشركاء التجاريين العالميين، في وقت تسعى فيه دول عدة إلى احتواء تداعيات النزاع في الشرق الأوسط.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.9% بحلول منتصف جلسة التداول، فيما صعد مؤشر CSI300 للأسهم القيادية 1.4%.