تواصل صادرات الملابس الجاهزة المصرية تسجيل نمو ملحوظ، مدفوعة بارتفاع الطلب من الأسواق الأميركية والأوروبية، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.

وأظهر بيان صادر عن مجلس تصدير الملابس المصري أن قيمة صادرات الملابس المصرية ارتفعت من نحو 787 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025 إلى حوالى 862 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر مستوردي الملابس المصرية، إذ بلغت قيمة الواردات الأميركية نحو 329 مليون دولار في الربع الأول من 2026، بزيادة تقارب 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجّلت صادرات الملابس المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً سنوياً بنحو 21% لتصل إلى 379 مليون دولار خلال الفترة نفسها، ليستحوذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً على الحصة الأكبر من إجمالي صادرات القطاع، بنسبة 44% و38% على التوالي.

وفي موازاة ذلك، شكّلت الدول العربية أحد أبرز الأسواق المستوردة، بحصة بلغت 13% من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول، تلتها تركيا بحصة قاربت 11%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يواصل تعزيز موقعه كأحد المكونات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي، مستفيداً من تحسن الجودة وزيادة الاعتماد الدولي على خطوط الإنتاج خارج آسيا، ما يفتح المجال أمام مزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة، ولا سيما مع استمرار تدفق الاستثمارات والتركيز على الأسواق الرئيسية.

وفي هذا السياق، كانت الجمعية الآسيوية لصناعات الملابس قد أعلنت في آذار/ مارس الماضي خطة خمسية تستهدف رفع صادرات الملابس الجاهزة إلى نحو ثلاثة أضعاف لتصل إلى ما لا يقل عن 12 مليار دولار.

وتتوقع الجمعية أن ترتفع صادرات القطاع خلال عام 2026 بنحو مليار دولار، بما يعادل زيادة تقارب 11% مقارنة بعام 2025.

وكانت مصر قد أعلنت العام الماضي أنها تستهدف رفع مساهمة قطاع التصنيع إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، في إطار خططها لتعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.