كما تباطأ التضخم على أساس شهري إلى 1.1%، مقابل 3.2% في الشهر السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في قطاعي النقل والرعاية الصحية، بعد موجة زيادات حادة ارتبطت بارتفاع تكاليف الطاقة والوقود.

ورغم التباطؤ، لا تزال أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية تسجل زيادات ملحوظة، خصوصاً في الإيجارات والكهرباء والغاز وخدمات النقل والرعاية الصحية. وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 30% على أساس سنوي، فيما زادت أسعار النقل والمواصلات 24.5%.

ويأتي تباطؤ التضخم بعد ارتفاعات قوية في أذار/مارس، حين تأثرت الأسعار بزيادة تكاليف الطاقة وضعف العملة المحلية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

لوغو صندوق النقد الدولي (أ ف ب)

وكانت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قالت في نيسان/أبريل إن ارتفاع أسعار الطاقة محلياً، إلى جانب التداعيات الإقليمية للحرب، شكّلا تحديات أمام الاقتصاد المصري، إلا أن مصر حافظت على الاستقرار المالي، مشيرةً إلى أن خفض قيمة العملة وتشديد السياسات النقدية والمالية ساهما في احتواء الضغوط الاقتصادية.

وأضاف الصندوق أن تراجع قيمة الجنيه شكّل ضغطاً إضافياً على الأسعار، إلا أن السلطات اتخذت إجراءات لدعم الاستقرار الاقتصادي، من بينها تعزيز مرونة سعر الصرف وتشديد السياسات الاقتصادية، فضلاً عن توسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً.

وتتوقع أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في مصر 13.2% خلال 2026، بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأربعاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال نيسان/أبريل، مقارنة مع 15.2% في أذار/مارس.