أظهر تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن القوى العاملة في دول المجلس قفزت بنسبة 34.1% بين عامي2021  و2025، لتصل إلى نحو37.1  مليون عامل، مقارنة بـ27.7  مليون عامل في 2021، ويعكس هذا النمو تسارع التحولات الهيكلية في أسواق العمل الخليجية، مدفوعاً بسياسات تنموية عززت دور القطاع الخاص ورفعت المشاركة الاقتصادية ودعمت تنمية المهارات الوطنية.

وسجلت العمالة الوافدة نمواً سنوياً متوسطاً بلغ9.1 % خلال الفترة نفسها، مقابل4.4% للعمالة المواطنة، فيما بقيت العمالة الوافدة الذكورية مهيمنة على هيكل سوق العمل لتشكل 66.5% من إجمالي العمالة في 2025، وعلى صعيد التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من القوى العاملة بنسبة 38.8%، تلاه قطاع التشييد بنسبة 19.8%، ثم قطاع الأسر المعيشية بنسبة 17.4%.

وبلغت حصة التجارة والصناعة مجتمعتين نحو 22.3% من إجمالي القوى العاملة، في إشارة إلى الطبيعة الخدمية والإنشائية للاقتصاد الخليجي، وعلى مستوى البطالة، أشار التقرير إلى أن معدلها في دول المجلس بلغ 2.5% في 2025، مقارنة بمتوسط عالمي يقارب 5.2%، ما يعكس ـ وفق المركز ـ فاعلية السياسات الاقتصادية وبرامج التوظيف وتنمية رأس المال البشري.

ويؤكد المركز أن هذه الأرقام تبرز استمرار التحولات الإيجابية في أسواق العمل الخليجية، مع الدعم الذي توفره مشاريع التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية ورفع كفاءة الموارد البشرية واستدامة النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

يعد المركز الإحصائي الخليجي المرجع الرسمي لبيانات وإحصاءات دول مجلس التعاون، كما يتولى دعم وتنسيق العمل الإحصائي مع الأجهزة الوطنية وأجهزة التخطيط في الدول الأعضاء.