واصلت المملكة العربية السعودية مسارها المالي التوسعي في مطلع 2026، إذ بلغ عجز ميزانيتها نحو 126 مليار ريال (نحو 33.6 مليار دولار) خلال الربع الأول، وهو الربع الرابع عشر على التوالي الذي تُسجّل فيه المملكة عجزاً في المالية العامة.

وكشفت وزارة المالية في بيانها الربعي أن إجمالي النفقات بلغ نحو 387 مليار ريال في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بارتفاع حاد قدره 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، حين بلغت 322 مليار ريال.

في المقابل، تراجعت الإيرادات الإجمالية تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% لتستقر عند 261 مليار ريال، مقابل 264 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت الإيرادات النفطية الأكثر ضغطاً، إذ انكمشت 3% إلى 145 مليار ريال، فيما أسجّلت الإيرادات غير النفطية نمواً محدوداً بلغ 2% لتبلغ 116 مليار ريال.

الرياض. (أرشيف)

وتبرر الحكومة هذا الارتفاع في الإنفاق بمتطلبات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ومشاريع التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030، غير أن البيان لا يُفصّل المشاريع أو العقود المحددة التي دفعت هذه الزيادة بشكل ملموس.
توسّع الإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية

توسّع الإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية

أمسك الإنفاق الاجتماعي بحصته من الزيادة؛ فقد قفز الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12% ليبلغ نحو 81 مليار ريال، فيما نمت المنافع الاجتماعية 2% لتتجاوز 31 مليار ريال. وبالتوازي، ارتفع الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة لافتة بلغت 26% ليصل إلى 12 مليار ريال، في إشارة إلى مواصلة الاستثمار في البنية اللوجستية.

مؤشرات الاقتصاد الكلي تبقى داعمة

على صعيد الاقتصاد الأشمل، بدت المؤشرات أقل إثارة للقلق؛ إذ حقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 نمواً بنسبة 4.5%، وتتوقع الحكومة نمواً مشابهاً بنحو 4.6% عام 2026. وحافظ مؤشر مديري المشتريات على قراءة 53.7 نقطة في الربع الأول، فوق مستوى التوسع البالغ 50 نقطة.

وفي مؤشر لافت على نشاط التجارة الداخلية، سجّلت مبيعات التجارة الإلكترونية نمواً استثنائياً بلغ 42.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي 10% لتبلغ نحو 1.786 تريليون ريال في نهاية شباط/فبراير.

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 17.5% خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير لتسجّل 63.3 مليار ريال، مدفوعةً بنمو الإنتاج الصناعي 9.8% على أساس سنوي.