سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أبريل أضعف أداء له منذ كانون الثاني/  يناير 2023، مع انكماش مؤشر مديري المشتريات "PMI" إلى 46.6 نقطة في شهر أبريل، بفعل تسارع ضغوط التكاليف وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام إلى زيادة أسعار البيع وتراجع الطلب والإنتاج، في الوقت الذي حافظت فيه الشركات على نظرة حذرة للأشهر المقبلة.

سجّل القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال نيسان/ أبريل أضعف أداء له منذ 40 شهراً  مع انكماش مؤشر مديري المشتريات "PMI" من 48.0 نقطة في شهر آذار/ مارس إلى 46.6 نقطة في شهر أبريل. وجاء هذا الانكماش مع تسارع ضغوط التكاليف وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ بداية 2023، ما دفع الشركات إلى تقليص المشتريات والتوظيف.

وأظهرت بيانات "PMI" الصادرة عن "S&P Global" أن ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام، مدفوعاً بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ آب/ أغسطس 2024، وانعكس ذلك على الطلب، حيث انكمشت الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ مارس 2023.

وصرح ديفد أوين (خبير اقتصادي أول في "S&P Global Market Intelligence") بأن بيانات أبريل كشفت عن تباطؤ النشاط وتسارع ضغوط الأسعار داخل القطاع غير النفطي المصري، موضحاً بأن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية أسهمت في رفع أسعار الوقود والمواد بشكل حاد، وأضاف أن هذه الضغوط بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما قد يطيل أمد ارتفاع التضخم الرئيسي.

وانكمشت مستويات الإنتاج بشكل ملحوظ، بعد اضطرت الشركات إلى خفض نشاطها بأكبر معدل منذ بداية 2023، وسط شكاوى من نقص بعض مستلزمات الإنتاج وتأخر الشحن الدولي. وخفّضت الشركات أعداد موظفيها استجابة لتراجع المبيعات وضغوط الميزانيات. 

وأشارت الدراسة إلى أن القراءة الأخيرة من مؤشر مديري المشتريات تعني تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل سنويّ يقارب الـ 3.9%، وفق العلاقة التاريخية بين المؤشر والنشاط الاقتصادي. 

ويرجّح أن تبقى الضغوط قائمة خلال الفترة المقبلة ما دام الغموض يحيط بسلاسل الإمداد وتكاليف الوقود، مع سعي الشركات إلى مزيد من الحذر في الشراء والتوظيف. ومع ذلك، فلا تزال بعض المؤسّسات تعوّل على تحسّن ظروف السوق وتراجع الاضطرابات الجيوسياسية تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.