أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات "PMI" أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي عاد إلى النمو في نيسان/ أبريل، بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي من 48.4 نقطة إلى 51.5 في آذار/ مارس، متجاوزاً مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والتوسع.

وقال  نايف الغيث (خبير اقتصادي أول في بنك الرياض)، في بيان صحفي منشور على "PMI S&P Global"، إن قراءة أبريل 2026 تعكس أن القطاع غير النفطي يسير في مسار بناء ومرن، مؤكداً أن العودة إلى التوسع بعد تراجع مارس تشير إلى متانة الأسس الاقتصادية رغم الضغوط الخارجية.

وأضاف الغيث أن التحسن في المؤشر جاء مدفوعاً بعودة النشاط التجاري والطلبات الجديدة إلى النمو، إلى جانب ارتفاع الإنتاج بدعم من الطلب المحلي واستمرار التقدم في المشاريع القائمة، مما يعكس قوة الزخم الاقتصادي الداخلي في المملكة.

في المقابل، واجهت الشركات غير النفطية ضغوطاً قوية على التكاليف خلال أبريل، مع ارتفاع أسعار الموادّ الخام وتكاليف النقل إلى أعلى وتيرة منذ بدء الدراسة في آب/ أغسطس 2009، بينما صعدت أسعار البيع بأسرع وتيرة تقريباً في محاولة لتمرير جزء من الأعباء إلى العملاء.

وأدت زيادة متوسط فترات التسليم خلال الشهر إلى دفع بعض الشركات نحو رفع مخزوناتها والاعتماد أكثر على الموردين المحليين للحدّ من أثر اضطرابات الشحن، فيما بقيت التوقعات للأشهر المقبلة إيجابية بدعم من خطط التوسع ومشروعات البنية التحتية.

وأظهرت مقارنة سنوية أن قراءة أبريل 2026 جاءت أقل من أبريل 2025، إذ سجل المؤشر 51.5 نقطة هذا العام مقابل 55.6 نقطة في أبريل الماضي، ما يعني أن النشاط ما زال في منطقة نمو لكنه أضعف من مستواه قبل عام.