في ظلّ اضطرابات الإمدادات العالمية ،وارتفاع أسعار السلع الزراعية، تكثّف مصر تحركاتها لتأمين احتياجاتها الغذائية عبر تمويلات خارجية، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن تداعيات الصراع الإيراني وإغلاق مضيق هرمز وسوء الأحوال الجوية.

تشير تقارير إلى أن القاهرة تسعى للحصول على تمويل يصل إلى 1.4 مليار دولار من مقرضين خليجيين، بهدف دعم واردات المواد الغذائية الأساسية. وقد دفعت التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية بأسعار المنتجات الزراعية إلى أعلى مستوياتها في عامين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة بفعل نقص الأسمدة وتراجع إنتاجية المحاصيل.

في هذا السياق، أفادت صحيفة "الشرق للأعمال"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطّلعة، بأن الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعتزم اقتراض ما يصل إلى 700 مليون دولار من بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لتغطية احتياجات الاستيراد.

ومن المتوقع أن يشارك في ترتيب القرض تحالف مصرفي يضمّ بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب المؤسسة المصرفية العربية البحرينية، على أن يُستكمل التمويل خلال الربع الثالث من عام 2026. وسيُستخدم القرض، المدعوم بضمان من وزارة المالية المصرية، في استيراد سلع أساسية، أبرزها القمح والذرة.

بالتوازي، تعمل الحكومة على ترتيب تمويل إسلامي إضافي بقيمة 700 مليون دولار عبر البنك الإسلامي للتنمية، في إطار مساعيها لتعزيز الأمن الغذائي.

ورغم الضغوط، تفيد التقديرات بأن الاحتياطيات الحالية من السلع الأساسية تكفي لتغطية نحو ستة أشهر من الاستهلاك، في الوقت الذي تخطط الحكومة فيه لشراء نحو 5 ملايين طنّ من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، فيما لا تزال السلع الرئيسية، مثل القمح والأرز والسكر وزيت الطهو، عند مستويات وُصفت بـ"المريحة".

على صعيد المالية العامة، كان أحمد كوشوك، وزير المالية قد أعلن في نيسان أن الحكومة تعوّل على زيادة الإيرادات من الصادرات وبيع بعض الأصول الحكومية لخفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار في موازنة 2026-2027. وأشار إلى أن الاقتراض سيُخفض إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة، مع استهداف تقليص خدمة الدين إلى نحو 35% على المدى المتوسط.