أظهرت مؤشرات اقتصادية لشهر آذار/ مارس أن الاقتصاد السعودي واصل تسجيل أداء إيجابي، لكن بوتيرة أبطأ نسبياً مقارنة بفترات سابقة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في إيران، والتي انعكست بشكل غير مباشر على بعض القطاعات المرتبطة بالتجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، دون أن تؤثر على الاتجاه العام للنموّ.

وبيّنت المؤشرات أن الأنشطة غير النفطية استمرت في تحقيق نموّ مستقر مدفوعاً بقطاعات الخدمات والصناعة واللوجستيات، فيما سجّل القطاع النفطي أداءً متذبذباً نسبياً نتيجة تقلبات أسعار الطاقة العالمية المرتبطة بحالة عدم اليقين في المنطقة، وهو ما أسهم في تباطؤ وتيرة الزخم الاقتصادي مقارنة بالفترات السابقة وليس في تراجع النموّ.

وسجّلت بعض الأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية والشحن ارتفاعاً في التكاليف التشغيلية خلال آذار/مارس، نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد الإقليمية وتغيّرات في مسارات النقل البحري، ما أدّى إلى ضغوط محدودة على القطاع التجاري، فيما حافظت الأنشطة المحلية على مستويات مستقرة بدعم من الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية.

تأثير إقليمي يضغط على الزخم الاقتصادي

يعكس أداء شهر مارس أن التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران أثرت بشكل غير مباشر على البيئة الاقتصادية في المنطقة، خاصة من خلال تقلب أسعار النفط وارتفاع حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، ما أدى إلى تباطؤ في سرعة النموّ الاقتصادي داخل السعودية، دون أن يغيّر اتجاهه العام.

تشير البيانات إلى أن التأثيرات تركزت في القطاعات الحساسة للتجارة الدولية، مثل النقل والشحن والخدمات اللوجستية، فيما بقي الاقتصاد الداخلي مدعوماً بعوامل الاستقرار المحلي، وعلى رأسها تنوّع مصادر الدخل واستمرار المشاريع الكبرى.

علم السعودية (أ ف ب)

استمرار النموّ رغم تباطؤ الزخم

رغم التباطؤ النسبي في وتيرة النموّ، لا يزال الاقتصاد السعودي يحافظ على مسار تصاعدي مدعوم بسياسات التنويع الاقتصادي، حيث أسهم القطاع غير النفطي في تعزيز الاستقرار وتقليل التأثر بالتقلبات الخارجية، خاصة في ظل استمرار التوسع في الاستثمارات الحكومية والخاصة.

ويُتوقع أن يستمر هذا النمط خلال الفترة المقبلة، مع بقاء تأثير التوترات الإقليمية ضمن نطاق غير مباشر، مقابل استمرار دعم المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية لمسار النموّ العام، ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

وتشير المؤشرات إلى أن سوق الطاقة شهد خلال مارس حالة من التقلب النسبي نتيجة التوترات الإقليمية، وانعكس ذلك على حركة الأسعار في الأسواق العالمية، ما خلق حالاً من الحذر لدى المستثمرين، من دون أن يؤدي ذلك إلى تغييرات جوهرية في مستويات الإنتاج داخل السعودية، التي واصلت التزامها سياسات الاستقرار في قطاع النفط.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن القطاع الخاص واصل أداءه الإيجابي خلال الشهر، مدعوماً بزيادة النشاط في قطاعات الخدمات والإنشاءات والتجزئة، وهذا أسهم في موازنة الضغوط الخارجية، حيث أدّت الاستثمارات المحلية دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي العام، رغم التباطؤ في الزخم الكلي.