صدر التقرير الأسبوعي لبنك عوده وجاء فيه: مع استمرار التصعيد الإسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وفيما تبقى العين على شهر أيار لما سيكشف عنه من تطورات بشأن المفاوضات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبعد تحذيرات Goldman Sachs الأخيرة من أنّ عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي من شأنه أن يؤثر سلباً على قيم استرداد سندات اليوروبوندز اللبنانية المتعثرة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً مستمراً في أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية، وعادت سوق الأسهم لتسلك مسلكاً تنازلياً، بينما بقي سعر صرف الليرة مستقراً مقابل الدولار في السوق الموازية لتداول العملات، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تشهد هذا الأسبوع عمليات بيع صافية في ظل ضبابية المشهد السياسي في لبنان، وبعد تحذيرات Goldman Sachs في الأسبوع الماضي من أنّ لبنان يواجه مخاطر سياسية واقتصادية تعرقل الإصلاحات وتؤخر إعادة هيكلة الديون لمدة عام على الأقل، كما تسفر عن تراجع في القدرة الإنتاجية وزيادة الأعباء المالية ما سيؤدي إلى إعادة هيكلة قاسية بخصم أكبر. في هذا السياق، بلغت أسعار سندات الدين الحكومية 24.88-26.13 سنت للدولار يوم الخميس مقابل 25.38-26.63 سنتاً للدولار في نهاية الأسبوع السابق. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجّل مؤشر الأسعار تراجعاً نسبته 1.8% أسبوعياً، وتقلصت أحجام التداول بنسبة 37% مقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ زهاء 3.9 مليون دولار. وأخيراً، بقي سعر صرف الليرة مستقراً مقابل الدولار في حدود 89600 -89700. ويأتي هذا الاستقرار في ظل محاذير من أن يشكل عامل اللا توازن الأساسي بين الكتلة النقدية بالليرة والكتلة النقدية بالعملات الأجنبية ضغطاً على سعر صرف الليرة لا سيما في حال طال أمد الحرب. تجدر الإشارة هنا إلى وزير المال أشار مؤخراً إلى أنّ الوقت ليس مناسباً لتعويم سعر الصرف والمطلوب في هذا الوقت العمل على استمرار الاستقرار النقدي.

بنك عوده.

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل فائدة الانتربنك مستقراً عند 50% يوم الخميس، دون تغير بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق، في إشارة إلى استمرار الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 16 نيسان 2026 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت اتساعها بقيمة 5197 مليار ليرة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 3320 مليار ليرة (أي ما يعادل 37.1 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، إضافة إلى نمو الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1877 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 1340 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 537 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 3957 مليار ليرة أسبوعياً وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 1241 مليار ليرة ونمو طفيف جداّ في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بنحو 1 مليار ليرة.

في سوق القطع: مع استمرار الخروقات التي تهدّد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ورغم المخاوف من أن يؤدي حال اللاتوازن الراهن بين الكتلة النقدية بالليرة والكتلة النقدية بالعملات الأجنبية إلى زعزعة الاستقرار النقدي ولا سيما في حال طالت الحرب، استطاع سعر صرف الليرة أن يحافظ على استقراره مقابل الدولار في السوق الموازية هذا الأسبوع. إذ ظل يسجّل تحركات هامشية ضيقة في حدود 89600-89700. في هذا السياق، أصدر مصرف لبنان بياناً هذا الأسبوع أوضح فيه أنّه لا هدف للمصرف المركزي ولا لحاكمه سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة، وفي مقدّمها الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف. وأشار مصرف لبنان إلى أنّه يعمل على إعادة ودائع المودعين وفق آليات قانون الانتظام المالي، واستعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز المالية العامة للدولة، بما في ذلك تثبيت العملة الوطنية، بما يمكّن الدولة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام.

في سوق الأسهم: عادت بورصة بيروت لتسلك مسلكاً تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.8%. إذ انخفضت أسعار الثلاثة أسهم التي تم تداولها هذا الأسبوع. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 1.8% أسبوعياً لتبلغ 73.55 دولار. وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.9% إلى 70.15 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، تراجعت أسعار أسهم " بلوم بنك العادية" بنسبة 0.7% إلى 7.20 دولار. أما أحجام التداول، فقد تقلصت بنسبة 37.2% أسبوعياً، من 6.3 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 3.9 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم سوليدير استحوذت على غالبية النشاط (99.85%). على المستوى التراكمي، زادت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 36.1% سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 لتبلغ زهاء 111.0 مليون دولار، في حين تقلصت القيمة الترسملية بنسبة 13.3% بين نيسان 2025 ونيسان 2026. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 1.8% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026، مقابل معدل دوران نسبته 1.2% في الفترة نفسها من العام 2025.

في سوق سندات اليوروبوندز: في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية والتي تسلط الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، وبانتظار ما سيكشف عنه شهر أيار من تطورات بشأن المفاوضات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبعد تقرير المصرف الاستثماري العالمي Goldman Sachs الصادر في الأسبوع والذي حذّر فيه من تأخر عملية إعادة هيكلة الدين، وتقلص الإنتاجية، وزيادة الاحتياجات التمويلية جراء عدم الاستقرار السياسي في لبنان مما سيفرض في النهاية خصماً أعمق على قيمة السندات، شهدت سوق سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع بيوعات صافية من قبل المتعاملين المحليين والأجانب. وهذا ما انسحب تقلصات مستمرة في الأسعار على طول منحنى المردود. إذ بلغت أسعار سندات الدين الحكومية 24.88-26.13 سنت للدولار يوم الخميس مقابل 25.38-26.63 سنت للدولار في نهاية الأسبوع السابق، علماً أنها كانت بحدود 23.10 سنت في نهاية العام 2025 ووصلت إلى أدنى مستوى لها في 2 نيسان حيث بلغت 21.50 سنت.