تذبذبت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن كانت قد ارتفعت في ساعات الصباح، إذ أخذت الأسعار تهضم تداعيات حدثين متزامنين: خروج الإمارات رسمياً من منظمة أوبك اعتباراً من الأول من مايو، واحتمال موافقة تحالف أوبك+ على زيادة إضافية في الإنتاج خلال اجتماعه المقرر الأحد المقبل. لكن ما يبدو هبوطاً عابراً قد لا يعكس الصورة الكاملة للسوق.

خروج الإمارات: بلا أثر قريب

أعلنت الإمارات في 29 نيسان/ أبريل انسحابها من أوبك وأوبك+، مستندةً إلى ما وصفته بـ"التوجه الاستراتيجي طويل الأمد وأولويات المصلحة الوطنية"، وفق بيان وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام". وتسعى الدولة إلى رفع طاقتها الإنتاجية الحالية عند 4.85 ملايين برميل يومياً إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027.

بيد أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أسرعت إلى تبريد الحماس، إذ قال بول جامبل، رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط في الوكالة، إن القرار "لن يشكّل فرقاً على الإطلاق" في المدى القريب، في إشارة صريحة إلى أن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يُقيّد صادرات الإمارات النفطية أصلاً، بصرف النظر عن عضويتها في التحالف أو خروجها منه. وأضاف أنه متى أُعيد فتح المضيق بالكامل، ستتمكّن الإمارات من ضخّ كميات أكبر دون التقيّد بحصص أوبك، مما قد يُعزز ميزانيتها العامة على المدى البعيد. 

أوبك+ أمام قرار صعب

على الجانب الآخر، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن اجتماع الأحد سيُقيّم "الفرص المحتملة" لتزويد السوق بمزيد من النفط، مُلمّحاً إلى زيادة قد تكون ضرورية في ظل الوضع الراهن. وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة رويترز بأن التحالف يميل إلى الموافقة على زيادة طفيفة في الحصص، رغم أن الجزء الأكبر من صادرات العضو فيه إيران لا يزال مشلولاً جراء الحرب. وكان التحالف قد أقرّ مطلع أبريل زيادةً بلغت 206 آلاف برميل يومياً اعتباراً من مايو. 

صدمة المخزونات الأميركية

في مقابل هذه العوامل الضاغطة على الأسعار، جاءت أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية صادمة: انخفضت مخزونات الخام بمقدار 6.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل، متجاوزةً توقعات المحلّلين البالغة 231 ألف برميل بأكثر من 26 ضعفاً، لتستقرّ عند 459.5 مليون برميل. كذلك تراجعت مخزونات البنزين 6.1 ملايين برميل إلى 222.3 مليون برميل، فيما هبطت نواتج التقطير -الديزل وزيت التدفئة- 4.5 ملايين برميل إلى 103.6 ملايين  برميل، متجاوزةً هي الأخرى التوقعات بفارق ملحوظ. هذه الأرقام تعكس إجهاداً حقيقياً في جانب العرض، لا يمكن التغاضي عنه مهما تكن قرارات أوبك+ الإنتاجية.

هرمز: المتغير الحاسم

يبقى مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيراً في معادلة النفط. فمنذ أغلقت إيران المضيق في آذار/ مارس الماضي، تعطّل ما يقارب الـ 20% من الإمدادات النفطية العالمية، ودفع ذلك سعر خام برنت إلى ما فوق 120 دولاراً في ذروته. وعلى الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الثامن من أبريل، فلا يزال حجم الشحن عبر المضيق أدنى بكثير من مستوياته السابقة. وأعلنت الولايات المتحدة لاحقاً فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، دفع سعر برنت 7% للصعود في منتصف الشهر.

ويرى محللون أن استمرار هذا الوضع، في ظلّ هبوط المخزونات التجارية والاستراتيجية الأميركية بوتيرة متسارعة، يُرجّح استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار في المدى المتوسط إلى البعيد.