في مدينة العين، لا تبدأ حكاية الأمن الغذائي من قاعات المؤتمرات، بل من الحقول من بين أيدي النساء القادرات المقتدرات، فالنساء يزرعن في الأرض والأبناء والوطن لينتج مستقبلاً مزدهراً. هناك، حيث تقف المزارعة أمام إنتاجها، لا يكون السؤال عن الكمّية فقط، بل عن المسار: كيف يصل هذا المنتج إلى السوق؟

هذا السؤال تحديداً شكّل لسنوات التحدي الأبرز في القطاع الزراعي، ليس في الإمارات وحدها، بل في العديد من الاقتصادات التي سعت إلى تعزيز إنتاجها المحلي دون أن تنجح دائماً في ربطه بسلاسل التوزيع والاستهلاك.

هذا الأسبوع، بدا أن الإمارات تحاول الإجابة بطريقة مختلفة.

خلال مؤتمر ومعرض الإمارات للزراعة 2026، أُعلنت سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات التي تعكس تحولاً واضحاً في مقاربة الأمن الغذائي، بالانتقال من التركيز على الإنتاج إلى بناء منظومة متكاملة تربط المزرعة بالسوق.

وجمع المؤتمر مكونات المنظومة الزراعية في دولة الإمارات ضمن منصة متكاملة، شملت مؤتمراً معرفياً ومعرضاً تفاعلياً، بهدف تسريع تبنّي الممارسات المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي وربط المبتكرين باحتياجات السوق.

تجاوز عدد الزوار 10,000 زائر، وشارك أكثر من 20 جهة حكومية، واستمرّت الفعاليات خمسة أيام. وشملت أبرز المبادرات: البحث والتطوير الزراعي في عصر الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مجتمع شباب الإمارات للزراعة، ومبادرة تمكين المرأة.

توزّع المعرض على أربعة مسارات: التعليمي، والمجتمعي، ومسار الأعمال وروّاد الأعمال الشباب، ومسار المزارعين.

معدات زراعية معروضة في المؤتمر (الموقع الرسمي)

في قلب هذا التحول، جاءت مذكرة التفاهم بين المركز الوطني للزراعة ومجموعة NRTC، وهي شركة تابعة لشركة غيثا القابضة الدولية، التي تستهدف معالجة فجوة مزمنة بين المنتج المحلي وقنوات البيع بالتجزئة.

لا تقتصر الخطوة على تحسين التوريد، بل تشمل إنشاء مساحات مخصصة للمنتجات المحلية داخل المتاجر، إلى جانب تطوير أنظمة لوجستية أكثر تنسيقاً، وبرامج تدريب لتحسين التصنيف والتغليف، وصولاً إلى حملات تسويقية ضمن مبادرة "المنتج المستدام".

بهذا المعنى، لم يعد الأمن الغذائي يُقاس فقط بقدرة الدولة على الإنتاج، بل بقدرتها على تسويق هذا الإنتاج وإدماجه في السوق.

وتعكس هذه الخطوة أيضاً الدور المتنامي للبنية التحتية في القطاع الزراعي. فمجموعة  NRTC، من خلال شبكاتها التي تربط المزارعين بالموزعين وتجار التجزئة، تسعى إلى بناء سلسلة إمداد متكاملة، تعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتحدّ من الاعتماد على الواردات في بعض الفئات.

ولا يبدو هذا التوجّه معزولاً. ففي موازاة ذلك، برزت شراكات أخرى على مستوى الإمارة، من بينها تعاون يهدف إلى تحسين أنظمة التوريد والخدمات اللوجستية، وتقليل فاقد الغذاء، وتوسيع مصادره. وهي عناصر باتت تشكّل جزءاً أساسياً من أي استراتيجية حديثة للأمن الغذائي، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد.

غير أن البعد اللافت في هذه المقاربة لا يقتصر على البنية التحتية، بل يمتد إلى رأس المال البشري.

تمكين وإدماج النساء الإماراتيات في القطاع الزراعي

سلّط المؤتمر الضوء على مبادرة "تمكين المزارعات" التي أطلقتها الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي تسعى إلى إدماج النساء الإماراتيات بشكل أعمق في القطاع الزراعي، ليس فقط كعاملات في الإنتاج، بل كصاحبات مشاريع قادرة على التوسع والمنافسة.

وقالت "إننا نشهد جهوداً وطنية متواصلة لوضع الزراعة كحجر زاوية في اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام".

تقوم المبادرة على توفير تدريب ميداني، ودعم تسويقي، وقنوات تواصل مع صناع القرار، إلى جانب إدخال تقنيات زراعية حديثة وتحسين الهوية التجارية للمنتجات. واللافت هنا هو الانتقال من دعم رمزي إلى بناء قدرات فعلية، تضع المرأة ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.

منتوجات زراعية معروضة في المعرض (الموقع الرسمي)

في المحصّلة، تشير هذه الخطوات إلى تحول أوسع في فهم الأمن الغذائي: من مفهوم يركّز على "إنتاج ما يكفي"، إلى مقاربة أشمل تقوم على إنتاج ما يمكن بيعه، وتوزيعه، والاستفادة منه اقتصادياً.

وبين الحقول والمتاجر، تتشكل معالم هذا التحول. لم تعد الزراعة نشاطاً قائماً بذاته، بل صارت جزءاً من سلسلة تبدأ بالإنتاج، وتمرّ بالخدمات اللوجستية، ولا تنتهي إلا عند المستهلك.

في هذا المسار، تبدو الإمارات كأنها تراهن على ما هو أبعد من الاكتفاء الغذائي، بناء قطاع زراعي قادر على الاستمرار، والمنافسة، والتكيّف مع متغيرات السوق.