عُقد في وزارة المال اجتماعٌ ضمّ وزير المال ياسين جابر، ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، إلى جانب ممثلين عن شركة Visa وخبراء من الوزارتين، خُصِّص لبحث تطوير منصّة وطنية موحّدة للمدفوعات الرقمية في لبنان، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزّز تحديث الإدارة المالية والخدمات العامة.

بنية تحتية رقمية

وعُرضت خلال الاجتماع رؤية متكاملة لإنشاء بنية تحتية رقمية حديثة تتيح للمواطنين والمؤسسات تسديد مختلف المستحقات الرسمية إلكترونياً، بسرعة وأمان وشفافية، عبر الهاتف المحمول والقنوات الرقمية، بما يحدّ من التعامل النقدي، ويرفع كفاية التحصيل، ويحسّن تجربة المستخدم، ويعزّز الرقابة المالية.

واطّلع المجتمعون على تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، حيث أسهمت المنصات الموحّدة في رفع نسب التحصيل، وتوسيع الشمول المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، وتعزيز العلاقة الرقمية بين المواطن والدولة.

وأكد الوزير جابر أن تطوير أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني يشكّل أولوية ضمن خطة تحديث الإدارة المالية، نظراً إلى دوره في تعزيز الشفافية، وتحسين الجباية، وتسريع الإيرادات، وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية أشمل لبناء دولة أكثر كفاءة وفعالية.

الاجتماع في وزارة المال

من جهته، شدّد الوزير شحادة على أهمية التكامل بين السياسات المالية والتحوّل الرقمي، لافتاً إلى أن بناء اقتصاد حديث يتطلّب شراكات استراتيجية ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزّز مسار التحديث المؤسّسي والمالي.

وتناول النقاش الجوانب التقنية والتشغيلية للمشروع، بما يشمل آليات التسوية والتحويل إلى حساب الخزينة، والمصالحة الفورية، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، وهيكلية الرسوم، إضافة إلى نموذج تشغيلي بالشراكة مع القطاع الخاص يضمن الاستدامة ويخفّف الأعباء الاستثمارية على الدولة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على متابعة المشاورات الفنية، وإعداد دراسة مقارنة لتحديد القيمة المضافة للمنصة المقترحة، ووضع خريطة طريق تنفيذية تمهيداً لاعتماد النموذج الأفضل والانطلاق في التنفيذ وفق أولويات الدولة.

وأوضح الوزيران أن المنصة المقترحة ستمكّن المواطنين من تسديد مستحقاتهم بسهولة عبر تطبيق موحّد، مع الحفاظ على دور المصارف وشركات تحويل الأموال كشركاء مكمّلين ضمن منظومة دفع متكاملة، بما يضمن خفض الكلفة وتحسين جودة الخدمات.