أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، انسحابها الرسمي من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو المقبل. وبذلك تُعلن أبوظبي قطيعة رسمية مع إطار مؤسسي انتسبت إليه منذ 59 عاماً، أي منذ كانت إمارة أبوظبي منفردة عام 1967، قبل قيام الاتحاد الفيدرالي عام 1971 .

شعار أوبك.

وانضمت الإمارات إلى دولة خليجية أخرى وهي قطر التي غادرت المنظمة قبل ثماني سنوات تقريباً. الفارق الجوهري بين الحالتين يكمن في الحجم: قطر مُنتج هامشي نفطياً، في حين تُعدّ الإمارات رابع أكبر مُنتج في المنظمة. وبخروجها، تفقد أوبك+ ثقلاً إنتاجياً حقيقياً.

وأوضحت الإمارات في بيان رسمي على وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن القرار يتماشى "مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف البيان: "وجاء هذا القرار بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد."

جاء البيان الإماراتي الرسمي ليستحضر مفاهيم "المصلحة الوطنية" و"المنتج المسؤول" و"استقرار السوق"، دون الإشارة المباشرة إلى الخلافات المزمنة مع أوبك حول الحصص الإنتاجية، وهي الخلافات التي تراكمت على مدى سنوات وبلغت ذروتها مرات عدة داخل قاعات التفاوض. واستثمرت الإمارات في زيادة طاقتها الإنتاجية الفعلية خلال السنوات العشر الماضية حتى تجاوزت 5 ملايين برميل يومياً.

قطر: سابقة الانسحاب الخليجي

الإمارات ليست أول دولة خليجية تغادر المنظمة. في الثالث من ديسمبر 2018، أعلنت قطر انسحابها من أوبك اعتباراً من مطلع يناير 2019، منهيةً عضوية امتدت 57 عاماً. قدّم الوزير القطري سعد بن شريدة الكعبي القرار بوصفه "تقنياً"، مستنداً إلى أن قطر "دولة غاز لا دولة نفط"، تُنتج نحو 30% من الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتمثل حصتها النفطية 1.9% فقط من إنتاج المنظمة. بيد أن توقيت الخطوة، بعد نحو عام ونصف من الحصار السعودي الإماراتي على الدوحة، أثار تساؤلات واسعة حول البُعد الجيوسياسي للقرار، وإن نفت قطر باستمرار أي رابط بين الأمرين.