المشكلة في الولايات المتحدة لم تعد في التضخم وحده، وإنما في الطريقة التي يجري فيها الحديث عنه. فالمؤشرات التي تتجمع في الخلفية توحي بأن الأسعار تتجه إلى مرحلة أكثر عناداً، فيما الأسواق ما زالت تسمع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي نبرة هادئة تُبقيها مطمئنة إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مستقرة في المدى المنظور. هذه الفجوة بين ما يتشكل داخل الاقتصاد، وما تلتقطه الأسواق من رسائل البنك المركزي، هي التي تستحق الانتباه الآن، لأن أثرها قد يكون كبيراً إذا اضطر الفيدرالي لاحقاً إلى تصحيح المسار بسرعة.

منذ الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة في آذار/ مارس، لم يبتعد الخطاب الرسمي كثيراً عن فكرة واحدة؛ عدم اليقين مرتفع، والسياسة النقدية عند مستوى مناسب، والبنك المركزي يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت قبل أن يتحرك. في ظاهر الأمر، تبدو هذه الرسالة متوازنة. لكن السوق قرأتها بطريقة أكثر ارتياحاً. المستثمرون خرجوا بانطباع أن الفيدرالي ما زال يميل، ولو بخفوت، إلى جهة التيسير، أو على الأقل إلى جهة لا ترى في رفع الفائدة احتمالاً يستحق تسعيراً جديّاً في هذه المرحلة. ومن هنا ليس مفاجئاً أن تبقى الأسهم قرب مستوياتها القياسية، وأن تستمر الأوضاع المالية في الانفراج، وأن يُسعَّر مسار الفائدة خلال العام المقبل كأنه شبه ثابت.

الاقتصاد يتغير... ورسالة الفيدرالي لم تلحق به بعد

هذا الهدوء لا ينسجم تماماً مع الصورة الأوسع. التضخم الأميركي فوق هدف 2% منذ خمس سنوات. الحرب مع إيران أعادت النفط إلى الواجهة، ورفعت معها احتمالات انتقال الضغوط إلى سلع مرتبطة بالطاقة، من الأسمدة إلى النقل والإنتاج. وفي الخلفية أيضاً، هناك تغيرات أكثر عمقاً لا تبدو مؤقتة أصلاً؛ عرض العمالة لم يعد وفيراً كما كان، بفعل التحولات الديموغرافية وتشدد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة. التجارة العالمية، التي منحت الاقتصاد الأميركي لعقدين أثراً انكماشيّاً مريحاً، لم تعد تعمل بالقواعد نفسها بعد تصدع سلاسل الإمداد وعودة الاعتبارات الجيوسياسية إلى قلب حركة التجارة.

ثم جاءت طفرة الذكاء الاصطناعي لتضيف عنصراً جديداً إلى هذه المعادلة. فالتقديرات المتداولة في السوق تشير إلى أن الطلب المتوقع على الكهرباء والطاقة لتغذية مراكز البيانات والبنية الرقمية الجديدة يتجاوز ما يستطيع العرض الحالي تلبيته، ما لم يأتِ معه استثمار واسع وسريع في توليد الطاقة. أما الوعد بأن يرفع الذكاء الاصطناعي الإنتاجية ويخفف الضغوط السعرية لاحقاً، فهو احتمال قائم، لكنه ما زال بعيداً زمنيًاً وغير مضمون الأثر. في ضوء كل ذلك، يبدو الحديث عن موجة تضخم أعلى في الطريق أقرب إلى قراءة واقعية منه إلى تحذير مبالغ فيه.

السوق تعيش على انحياز قديم

جزء من المشكلة أن الفيدرالي لم يحدّث لغته بعد بالشكل الذي يعكس هذا العالم الجديد. بيان آذار/مارس أبقى على عبارة "التعديلات الإضافية" عند الحديث عن الفائدة، وهي صياغة تعود إلى دورة التيسير التي بدأت في 2024، وتحمل في داخلها أثراً نفسيّاً واضحاً؛ السوق تسمعها كأنها استمرار لنقاش يدور في مساحة الخفض لا في مساحة المخاطر المتوازنة. ولهذا بقيت التوقعات تميل إلى مسار أفقي هادئ، رغم أن البيئة المحيطة بالفيدرالي صارت أقل راحة بكثير مما تبدو عليه هذه التوقعات.

في هذه الأثناء، لا يبدو الاقتصاد الأميركي في وضع يفرض خفضاً سريعاً أصلاً. البطالة استقرت عند 4.4% في آذار/ مارس، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي ساد في الأشهر السابقة. الاستهلاك ما زال متماسكاً، ومبيعات التجزئة جاءت قوية. كما أن الاقتصاد يتحرك فوق أرضية مدعومة بإنفاق مالي وتنظيمي يمنحه بعض الدفع. لذلك فإن الإبقاء على لغة تترك المستثمرين داخل هذا الانحياز المريح قد يعني، في النهاية، أن الفيدرالي يخفف الأوضاع المالية في وقتٍ تتزايد فيه المخاطر على الأسعار.

المطلوب ليس رفع الفائدة الآن... وإنما تصحيح الرسالة

هذا لا يعني أن البنك المركزي مضطر إلى رفع الفائدة فوراً. المطلوب الآن أكثر أهمية؛ أن يوضح للأسواق أن السيناريوات الممكنة لم تعد تنحصر بين التثبيت والخفض، وأن احتمال الرفع عاد إلى الخريطة الفكرية لصانعي السياسة، حتى لو لم يكن الخيار الأساسي اليوم. هذه المسافة بين ما يفكر فيه الفيدرالي فعلًا، وما تفهمه السوق من بيانه، تستحق معالجة أسرع للحفاظ على المصداقـــــية.

محضر اجتماع آذار/مارس أشار إلى ذلك حين أوضح أن بعض المشاركين رأوا حجة قوية لوصفٍ أكثر توازناً لمستقبل قرارات الفائدة. هذا التطور مهم، لأنه يكشف أن النقاش داخل اللجنة صار أوسع من الرسالة التي خرجت بها الأسواق بعد الاجتماع. بكلمات بسيطة، هناك حذر أكبر داخل الغرفة مما يظهر خارجها.

ولهذا، فإن تعديل التواصل قد يكون الخطوة الأكثر إلحاحاً. يمكن لجيروم باول وأعضاء اللجنة أن يقدموا في خطاباتهم ومؤتمراتهم الصحافية صورة أكثر توازناً عن المخاطر. يمكن لمحضر الاجتماعات أن يعرض سيناريوات أوضح ويشرح ما الذي يعنيه كل مسار بالنسبة إلى الفائدة. ويمكن للبيان نفسه أن يُعدَّل بأقل قدر من التغيير الشكلي. حذف كلمة واحدة مثل "الإضافية" قد يكون كافيًا كي تنتقل الرسالة من إرث دورة الخفض القديمة إلى نبرة أكثر حياداً، وأكثر التصاقاً بما يواجهه الاقتصاد الآن.

البنك المركزي الأميركي (أ ف ب)

قبل أن ترتفع الفائدة، يحتاج السوق إلى لغة أوضح

في لحظة كهذه، لا يحتاج المستثمرون إلى وعود مطمئنة. هم يحتاجون إلى خريطة مخاطر أكثر صدقًا. فالإبقاء على التواصل الحالي قد يُبقي العوائد منخفضة نسبيّاً إذا صدقت الأسواق الرواية المشكوكة، ويشجع على مزيدٍ من التراخي في الأوضاع المالية، فيما تبدأ الأسعار بالتحرك صعوداً من جديد. وعندها، إذا احتاج الفيدرالي إلى إرسال إشارات تصحيحية أقوى، قد يجد نفسه مضطراً إلى لهجة أشد، وتفاجأ السوق بما كان يمكن تهيئتها له بهدوء ومنذ وقتٍ أبكر.

هذا هو جوهر المسألة. التضخم الأعلى يبدو في الطريق. الآثار الثانوية المرتبطة بالطاقة بدأت تظهر. الاقتصاد الأميركي لم يعد يعمل على قاعدة عرض مرن ورخيص كما في العقود السابقة. وفي مثل هذا المناخ، لا يكفي أن يكرر الفيدرالي أنه يراقب. عليه أن يوضح أيضاً ما الذي يراه، وما الذي قد يفعله إذا استمرت الصورة في الاتجاه نفسه.

لأن الصدمة المقبلة، إذا جاءت، لن تكون في رفع الفائدة وحده. الصدمة الحقيقية قد تكون في اكتشاف الأسواق أن الفيدرالي كان يرى ويتوقع أن المخاطر تتراكم، لكنه لم يتحدث عنها بوضوحٍ كافٍ في الوقت المناسب.