في مطلع 2026، أعلنت الأمم المتحدة رسمياً عن تجاوز الأرض مرحلة "أزمة المياه" التقليدية ودخولها في حالة معقدة تُعرف بـ "الإفلاس المائي العالمي". هذا التحول في المصطلحات ليس مجرد تغيير لغوي، بل هو تشخيص لواقع بنيوي جديد يتسم بالديمومة وعدم القدرة على الرجوع إلى المستويات التاريخية المستقرة. 

في هذا العصر، لم تعد أنظمة المياه قادرةً على التعافي من الصدمات المتتالية، إذ دخل العديد من المناطق في حالة "سحب مفرط" من رأسمالها المائي الطبيعي، ما جعل الأنظمة الهيدرولوجية عاجزة عن العودة إلى خطوط الأساس التي اعتمدت عليها الحضارة البشرية لآلاف السنين.

ما هو الإفلاس المائي؟
إنه الحالة التي تصبح فيها ندرة المياه أو تضرر الأنظمة المائية غير قابلة للانعكاس، وهذا ما يطلق عليه العلماء "الإعسار الهيدرولوجي".

ويشير تقرير لمعهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة (UNU-INWEH) إلى أن هذا الوضع ناتج من استهلاك الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة بما يتجاوز حدود الأمان، ما أدى إلى تآكل البحيرات والأنهار والأحواض الجوفية والتربة والجليد.

تتجاوز تداعيات هذا الإفلاس الحدود البيئية لتضرب صميم الاقتصاد العالمي، بحيث يواجه قطاع السلع الاستهلاكية، وبخاصة الأغذية والمنتجات المنزلية، تهديدات مالية لم يسبق لها مثيل.

رجل يحمل دلواً بلاستيكياً يعبر قاع بركة جافة في بن تري بجنوب فيتنام، 19 مارس 2024. (فرانس برس)

ما هو التهديد المالي الذي تصل قيمته إلى 200 مليار دولار؟
أصدر بنك باركليز تحليلاً مالياً حاداً، يشير فيه إلى أن ندرة المياه قد تكلف الشركات المصنعة للمواد الأساسية اليومية (أغذية ومشروبات ومنتجات عناية منزلية) نحو 200 مليار دولار.

يمثل هذا الرقم الصادم نحو ثلاثة أضعاف المخاطر المالية المرتبطة بالتحول الكربوني وتغير المناخ في القطاع نفسه، ما يجعل "الإفلاس المائي" التهديد الوجودي الأول لهذه الشركات.

ما المخاطر "المائية" التي تهدد الصناعة الغذائية؟
تعتمد صناعة الأغذية والسلع الاستهلاكية بشكل جذري على المياه في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج، بدءاً بالزراعة التي تستهلك وحدها 70% من إجمالي سحب المياه العذبة عالمياً، وصولاً إلى عمليات المعالجة والتصنيع والتعبئة.

إن تضاؤل الإمدادات المائية يترجم مباشرةً باضطرابات تشغيلية، وزيادة في تكاليف المواد الخام، فضلاً عن خطر نشوء "أصول عالقة" (Stranded Assets) في مناطق لم تعد قادرة على توفير الحد الأدنى من احتياجات الإنتاج.

وبحسب تقرير باركليز، غالباً ما تخطئ الشركات في تقدير استهلاكها الحقيقي للمياه، بحيث يقل التقدير بنحو ثلاث إلى خمس مرات عن "التكلفة الحقيقية" التي تشمل نفقات التأمين بعد الفيضانات أو الجفاف، والأضرار التي تلحق بالسمعة المؤسسية، وتكاليف نقل المرافق إلى مناطق أكثر وفرة مائياً.

ما ذنب الثورة الرقمية؟ وما هو العطش التكنولوجي؟
مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أصبحت المياه مدخلاً أساسياً لا يقل أهمية عن الكهرباء في تشغيل البنية التحتية التكنولوجية. مراكز البيانات، التي تعد العقل المدبر لهذه الثورة، تتطلب كمياتٍ هائلة من المياه لتبريد الخوادم التي ترتفع حرارتها نتيجة معالجة أحجام ضخمة من البيانات.

تقول "بلومبرغ" إن مراكز البيانات تستهلك أكثر من 500 مليار لتر من المياه سنوياً لأغراض التبريد، متوقعةً أن يتضاعف هذا الرقم بحلول 2030 مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. المقلق فعلاً هو أن حوالى ثلثي مراكز البيانات الجديدة في الولايات المتحدة منذ 2022 بُنيت في مناطق تعاني مستوياتٍ عالية من الإجهاد المائي.

تستخدم مراكز البيانات تقنيات التبريد بالتبخير، بحيث يمكن مركز بيانات واحداً بقدرة 130 ميغاواط أن يستهلك 171 مليون لتر من المياه سنوياً. وفي أوقات الذروة الصيفية، يمكن أن يتجاوز الطلب اليومي لمركز بيانات كبير مليون غالون، وهذا يضعه في منافسة مباشرة مع احتياجات المجتمعات المحلية والمزارعين.

ما هي الإيجابية المائية؟ 
في ظل هذا المشهد القاتم، على شركات التكنولوجيا تحمل مسؤولية الحفاظ على المياه. تعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) حالة دراسية رائدة في هذا المجال، بصفتها أكبر مصنّع لأشباه الموصلات في العالم، وتستهلك عملياتها كميات كبيرة من المياه.

بقيادة رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي سي سي وي (CC Wei)، رسمت  الشركة هدفاً طموحاً لتصبح "إيجابية مائياً" (Water Positive) بحلول 2030 (أو 2040 وفقاً لبعض التقارير المحدثة).

في 2024 وحده، نجحت الشركة في تدوير أكثر من 140 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، من خلال:
● استخدام أنظمة استصلاح مياه متطورة قللت الاعتماد على المياه العذبة بمقدار 19.65 مليون متر مكعب في 2025.
● بناء مصانع جديدة مصممة لاستخدام مياه مستصلحة بنسبة 100% في عملياتها.
● تبني سياسة "صفر نفايات" وإعادة تدوير الموارد لتقليل البصمة البيئية الإجمالية.

بقايا قارب في قاع بحيرة أورمية الجافة بشمال غرب إيران، 19 ديسمبر 2025. (فرانس برس)

هل من إطار عمل استراتيجي للشركات في ظل الإفلاس المائي؟
تتطلب إدارة "الإفلاس المائي" تبني إطار عملٍ استراتيجياً يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: إدارة المخاطر، الابتكار في المنتجات، والشفافية المبنية على البيانات.

1. تفاصيل اليوم صفر (Day Zero Mapping)
على الشركات رسم خرائط مفصلة لمواقعها وعملياتها، لتحديد متى يمكن أن تصل إمدادات المياه إلى حدودها القصوى، وهذا يعرف بـ"اليوم صفر"، وهو اليوم الذي يشير إلى نقطة يتم فيها قطع المياه عن المنازل والشركات بسبب نضوب المصادر. وهذا يفرض توقفاً كاملاً للأنشطة الاقتصادية.

تتطلب مكافحة هذا النهج:
● استخدام أدوات نمذجة مناخية وهيدرولوجية عالية الدقة لتوقع انقطاع الإمدادات.
● تطوير خطط استمرارية الأعمال التي لا تعتمد على "الحظ" في هطول الأمطار، بل على تنويع مصادر المياه وتخزينها.
● تقييم تعرض الموردين لمخاطر ندرة المياه التي قد تشل سلسلة التوريد بأكملها.

2. النمو بذكاء
لم يعد استخدام مياه أقل كافياً؛ التحدي الآن هو إيجاد طرق تصنيع لا تحتاج إلى المياه منذ البداية أو تستخدمها في دورات مغلقة تماماً. من الأمثلة المبتكرة استبدال أنظمة التنظيف بالماء في مصانع الأغذية بأنظمة هواءٍ عالية الضغط، ما يوفر آلاف اللترات يومياً؛ واستخدام تقنيات التناضح العكسي والترشيح النانوي لإعادة تدوير مياه العمليات بنسبة تصل إلى 50%؛ وإنتاج الأغذية محلياً باستخدام مياهٍ أقل بنسبة 90% مقارنة بالزراعة التقليدية.

3. الالتزام المدعوم بالبيانات
لقد تجاوزت السوق مرحلة الادعاءات البيئية الفضفاضة، فالمعيار الجديد هو: "التعويض القابل للقياس". على استراتيجية الإيجابية المائية أن تستند إلى التزام مدعوم بالبيانات لإعادة كميات من المياه إلى المصادر المحلية تفوق ما تستهلكه الشركة.

تبرز هنا منهجية "محاسبة فوائد المياه الحجمية" (Volumetric Water Benefit Accounting - VWBA)، التي توفر طريقةً معيارية وعلمية لقياس فوائد أنشطة الإشراف على المياه. تمكن هذه الأداة الشركات من الإعلان عن مطالبات موثوقة بشأن مساهمتها في تحسين جودة المياه أو تعويض الكميات المسحوبة.

ما التداعيات الجيوسياسية والاجتماعية للإفلاس المائي؟
تضاعفت النزاعات المرتبطة بالمياه تقريباً منذ 2022، إذ ارتفعت من 235 حادثة إلى 419 في 2024.

يواجه العالم ما يسميه البنك الدولي "الجفاف القاري" نتيجة سوء إدارة الأراضي والمياه، بحيث يفقد كوكبنا سنوياً 324 مليار متر مكعب من المياه العذبة. ويتم إنتاج ثلث القمح والرز والذرة في العالم في مناطق تعاني إجهاداً مائياً شديداً، وهذا يضع أمن الغذاء العالمي في مهب الريح.

بالنسبة إلى قطاع الأعمال، هذا يعني:
● تقلباتٍ حادة وغير متوقعة في أسعار السلع الأساسية.
● ضغوط اجتماعية متزايدة على الشركات العاملة في مناطق الندرة، حيث يُنظر لاستخدام المياه الصناعي كمنافس لحق الإنسان في الشرب.
● ضرورة الاستثمار في المجتمعات المحلية لضمان استقرار البيئة التشغيلية.

ما هي الخلاصة؟
إن التحرك الاستباقي اليوم سيكلف الشركات جزءاً بسيطاً مما سيكلفه التجاهل في المستقبل، إذ تقدر نسبة تكلفة عدم التحرك إلى تكلفة التحرك بنحو 18 إلى 1. وفي عصر الإفلاس المائي، وحدها الشركات التي تتبنى "الإيجابية المائية" وتجعلها جزءاً أصيلاً من نموذج عملها هي التي تضمن استمراريتها في اقتصادٍ عالمي يزداد عطشاً.