قلبت حرب إيران موازين شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" رأساً على عقب؛ حيث سجلت أعلى أرباح فصلية منذ 2007، عوّضت جزئياً خسائرها المستمرة منذ أربع سنوات، مستفيدة من موقعها على ساحل البحر الأحمر، بعيداً عن مضيق هرمز.

منذ انطلاق العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/فبراير 2026 وإغلاق المضيق ، قفزت أسعار المنتجات البترولية العالمية نحو 100%، وتحوّل مجمع الشركة على ساحل البحر الأحمر من موقع لوجستي عادي إلى رصيد استراتيجي نادر، لتُسجّل الشركة أول أرباح فصلية منذ 2022.

مضيق هرمز (وكالات)

وصفت وكالة الطاقة الدولية اضطراب الإمدادات الناجم عن إغلاق هرمز بأنه "أضخم اضطراب في تاريخ الأسواق العالمية"، إذ جرى تعطيل ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية، بينما كانت السعودية الأقل تأثراً من بين دول الخليج بفضل خط أنابيب "شرق-غرب" الذي يمتد من مناطق الإنتاج في شرق المملكة حتى ميناء ينبع على عند البحر الأحمر.

وتضاعفت أسعاروقود الطائرات على المستوى العالمي منذ بدء الحرب، إذ ارتفعت في سنغافورة 114% لتبلغ 240 دولاراً للبرميل، وفي شمال غرب أوروبا نحو 100% متجاوزةً 210 دولارات للبرميل، فيما قفز خام برنت بأكثر من 50% ليلمس 119 دولاراً في ذروته.

في هذا السياق، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عثمان الغامدي في تصريحات تلفزيونية اليوم إن أسعار المنتجات البترولية ارتفعت 100% منذ بداية حرب إيران، مؤكداً أن هذا الارتفاع لم يكتفِ بتعويض الشركة عن الزيادة في تكاليف المدخلات، بل أسهم في تحسين الهوامش بصورة ملموسة.

وبينما عانت مصافٍ خليجية صعوبات تسيير شحناتها عبر المضيق المغلق، واصل مجمع رابغ المتكامل على الساحل الغربي للمملكة عمله دون انقطاع طوال فترة التوترات الجيوسياسية. تُعالج الشركة 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام العربي الخفيف، وتُنتج ما يصل إلى 4.53 ملايين طن متري سنوياً من البتروكيماويات الأساسية والمشتقات والبوليمرات المتخصصة، ما جعل موقعها على البحر الأحمر رافعةً تنافسية استثنائية في ظل إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 392 مليون دولار في الربع الأول من 2026، في مقابل خسارة صافية بلغت 184.3 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي؛ وهي أعلى أرباح فصلية منذ عام 2007. وأرجعت الشركة هذا التحول إلى ارتفاع هوامش المنتجات المكررة خلال الجزء الأخير من الربع، مدفوعاً بتقلبات السوق وتوازنات العرض والطلب الناجمة عن اضطراب الإمدادات الخليجية.


تخفيف الديون يُعجّل التعافي
من جهة أخرى، كشف الغامدي أن الشركة خفضت مديونيتها من نحو 11 مليار دولار في عام 2021 إلى 4 مليارات دولار حالياً، مستفيدةً من عمليات سداد منتظمة وسداد مبكر لقروض طويلة الأجل، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة المرجعية. وقد سبق أن أعلنت الشركة عن إعادة هيكلة شاملة لرأس المال تضمنت تخفيض القيمة الاسمية للسهم بهدف امتصاص الخسائر المتراكمة.

وانعكس ذلك بوضوح على الميزانية، إذ تراجعت الخسائر المتراكمة إلى 14.8% من رأس المال البالغ 4.45 مليارات دولار، بعدما ناهزت 43.9% في منتصف عام 2025. وتُمسك أرامكو السعودية بزمام الشركة بحصة 60% غير مباشرة عبر شركة أرامكو للتكرير والكيميائيات والتسويق، فيما تحتفظ سوميتومو كيميكال الياباني بـ15%.

ومع اقتراب الخسائر المتراكمة من حدود تُتيح نظرياً إعادة النظر في سياسة العائد على الاستثمار، أشار الغامدي إلى أن الشركة ستعيد مستقبلاً النظر في سياسة توزيع الأرباح في ضوء استمرار تحسّن أوضاعها المالية. غير أن استمرار هذا الانتعاش مرتبط إلى حد بعيد بمآلات الصراع في إيران؛ فقد حذّر اقتصاديون من أن تداعيات الحرب على أسعار النفط قد تظل ملموسة حتى نهاية 2026، فيما رفعت مجموعة إيني الإيطالية توقعاتها لأسعار برنت من 70 إلى 83 دولاراً للبرميل.