تتجه سلطنة عُمان إلى تنفيذ نحو 400 مشروع في قطاع الأمن الغذائي خلال عام 2026، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 1.04 مليار دولار، وذلك في العام الأول من الخطة الخمسية الحادية عشرة للبلاد.

وقال مسؤول حكومي إن هذه المشاريع تشمل تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، في إطار مسار أوسع لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الواردات.

وأوضح الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، بأن الخطة تتضمن 200 مشروع مخصص لقطاعي النباتات والثروة الحيوانية باستثمارات تبلغ نحو 520 مليون دولار ، فيما تتوزع المشاريع المتبقية على مجالات الزراعة السمكية والأمن الغذائي المائي.

علم سلطنة عُمان (أ ف ب)

وأشار البكري إلى أن الوزارة طرحت حتى الآن 219 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكّداً العمل على استكمال طرح جميع فرص الاستثمار البالغة 400 فرصة قبل نهاية عام 2026.

وفي استعراضه لحصيلة الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)، كشف عن أن سلطنة عُمان نفّذت 493 مشروعاً في مجال الأمن الغذائي بإجمالي استثمارات بلغ نحو 4.94 مليارات دولار، بينها 399 مشروعاً في القطاع الزراعي وحده بمبلغ نحو 2.10 مليار دولار.

وعلى مستوى الاكتفاء الذاتي، أوضح بأن قطاع مصايد الأسماك حقق نسبة 146% مع تصدير المنتجات إلى نحو 60 دولة، فيما بلغ الاكتفاء الذاتي من التمور 99% مع صادرات تصل إلى 20 دولة.

كذلك، سجّلت محاصيل الخضراوات اكتفاءً ذاتياً بنسبة 77%، مع وصول جزء من الإنتاج إلى أسواق الخليج وأوروبا واليابان، في حين بلغ الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 45%، وسط خطط لرفعه عبر مشاريع استثمارية جديدة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن ثمة مشروعاً مشتركاً بين هيئة الاستثمار العمانية وشركة JBS البرازيلية، عقب توقيع اتفاق بقيمة 150 مليون دولار في شباط/ فبراير الماضي، يهدف إلى إنشاء وحدات لتجهيز الدواجن واللحوم الحمراء، بما يدعم تسريع خطط الأمن الغذائي في السلطنة.