يتجه الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، نحو تسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، في ظل انحسار الطلب على أصول الملاذ الآمن، مدفوعاً بتفاؤل الأسواق حيال وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وإمكانية استئناف المحادثات مع إيران.

تراجع الدولار بفعل إنحسار الطلب على الملاذات الآمنة
وكان وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام قد دخل حيّز التنفيذ 16 نيسان/ أبريل 2026، فيما أشار الرئيس دونالد ترامب إلى احتمال عقد اجتماع جديد بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع المقبل. في المقابل، خفض المفاوضون من سقف التوقعات، متجهين نحو اتفاق مؤقت يحدّ من التصعيد، مع بقاء الملف النووي عقبة أساسية.

في هذا السياق، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.02% إلى 98.18، متجهاً لتبديد معظم مكاسبه التي سجلها خلال فترة التوترات العسكرية، مع تراجع الإقبال على الأصول الآمنة. ويرى محللون أن الأسواق تتعامل بهدوء نسبي مع التطورات، وسط ترقب لإمكان تمديد التهدئة أو تثبيتها بشكل دائم، رغم استمرار الشكوك على المدى القريب.

الدولار (أ ف ب)

تفاؤل سياسي حذر يدعم استقرار الأسواق العالمية
في المقابل، استقر اليورو عند 1.18 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على مستواه عند 1.35 دولار، رغم الضغوط السياسية التي يواجهها كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني.

وعوّضت العملتان الأوروبية والبريطانية معظم خسائرهما التي تكبّدتاها خلال الحرب، لتقتربا من أعلى مستوياتهما في سبعة أسابيع. أما في آسيا، فاستقر الدولار عند 159.2 يناً، بعدما تجنّب محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" الإشارة إلى رفع قريب للفائدة، ما يعزز توقعات الإبقاء على السياسة النقدية الحالية حتى منتصف العام.

في موازاة ذلك، استقرّت عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع استمرار المخاوف من التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط، إذ بلغ عائد السندات لأجل عامين 3.77%، فيما استقرّ عائد السندات لأجل عشر سنوات عند 4.30%.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري، في تحوّل لافت عن توقعات سابقة كانت ترجّح خفضها مرتين قبل اندلاع الحرب. ويعزز هذا التوجه استقرار سوق العمل الأميركي، بعد تراجع طلبات إعانات البطالة بأكثر من المتوقع.

في غضون ذلك، أكدت دول مجموعة السبع استعدادها للتحرّك لمواجهة تداعيات تقلبات أسعار الطاقة، فيما يواصل البنك المركزي الأوروبي تبنّي نهج حذر، بانتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات نقدية جديدة.