تشهد الأسواق المالية اليوم حالة من التفاؤل الحذر مع تزايد التوقعات بإمكانية التوصل إلى تهدئة أو اتفاق يخفف من حدة التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة أهم الأصول في الأسواق العالمية، خصوصاً الدولار، المعادن الثمينة، والطاقة.

في مقدمة هذه التحركات تراجع الدولار الأميركي ليقترب من أدنى مستوياته خلال شهر، وهو ما يعكس تغيراً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين. عادةً ما يستفيد الدولار من فترات عدم اليقين الجيوسياسي باعتباره ملاذاً آمناً، لكن في حال تحسّن التوقعات السياسية أو انحسار المخاطر، يميل المستثمرون إلى تقليل حيازتهم من العملة الأميركية لصالح الأصول الأخرى ذات العائد أو المرتبطة بالنمو. هذا التراجع في الدولار ساهم بشكل مباشر في دعم السلع المقوّمة به، وعلى رأسها الذهب والفضة.

الذهب يسجل ارتفاع بنسبة 1% (أ ف ب)

الذهب ارتفع بأكثر من 1% اليوم، مستفيداً من ضعف الدولار وانخفاض العوائد الحقيقية، إضافة إلى استمرار الطلب التحوّطي رغم التفاؤل السياسيّ. ومن المهمّ الإشارة إلى أن الذهب لا يتحرّك فقط وفق الأخبار الجيوسياسية، بل يتأثر أيضاً بتوقعات أسعار الفائدة الأميركية والتضخم. فعندما تتّجه التوقّعات نحو تثبيت الفائدة أو خفضها لاحقاً، وفق ما تشير بعض بيانات "Fed Watch"، يصبح الذهب أكثر جاذبية لأنه لا يدرّ عائداً لكنه يحتفظ بقيمته في بيئات الفائدة المنخفضة. ومع استمرار هذا الاتجاه، تظل المستويات النفسية المرتفعة محل تركيز المستثمرين، مع وجود اهتمام متزايد بمناطق مقاومة جديدة بدلاً من التركيز على أرقام محددة فقط.

أما الفضة، فقد سجّلت ارتفاعاً تجاوز الـ 2%، متفوّقة على الذهب من حيث نسبة الصعود. ويعود ذلك إلى طبيعتها المزدوجة، فهي معدن ثمين، وصناعي أيضاً يرتبط بالنشاط الاقتصادي. لذلك، فإن أيّ تحسّن في توقعات النمو أو تهدئة في التوترات ينعكس عليها بشكل أسرع وأقوى من الذهب، خصوصاً مع توقّعات زيادة الطلب الصناعيّ في قطاعات مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

في قطاع الطاقة، تبقى الصورة أكثر تعقيداً. النفط (خام غرب تكساس) يتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية، خاصة في مناطق حسّاسة للإمدادات والممرات البحرية. في حال التوصل إلى اتفاق يضمن عودة الملاحة بشكل طبيعي واستقرار الإمدادات، فإن الضغط على أسعار النفط قد يزداد، ممّا يدفعه إلى التداول ضمن نطاقات أوسع تتراوح ما بين 80 و100 دولار للبرميل، بحسب توازن العرض والطلب العالمي. لكن أي تعثر في الاتفاق - في المقابل - أو عودة التوترات، قد يعيد المخاوف المتعلّقة بالإمدادات ويدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

ورغم هذا التفاؤل في بعض الأسواق، فلا تزال الضغوط التضخمية حاضرة في المشهد العام. فأسعار السلع الأساسية والطاقة، إلى جانب تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد، لا تزال تعكس مستويات تضخم أعلى من المستويات المستهدفة لدى البنوك المركزية. وهذا ما يجعل قرارات الاحتياطي الفيديرالي أكثر حساسية، حيث يحاول الموازنة بين السيطرة على التضخم دون خنق النمو الاقتصادي.

في النهاية، يمكن القول إن الأسواق تعيش مرحلة إعادة تسعير سريعة للمخاطر، حيث يتفاعل المستثمرون مع أيّ إشارات سياسية أو اقتصادية جديدة بشكل فوريّ. وبينما يدعم التفاؤل الحالي الأصول الحسّاسة للمخاطرة مثل المعادن، يبقى الحذر قائماً في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.