في قرار أثار في الأيام الأخيرة سجالاً واسعاً شرعت تونس في طرح خبز مدعم جديد تقول السلطات إنه يأتي في سياق إصلاحات ذات بعد صحي واقتصادي، ويرى مراقبون أنها قد تخفي تحولات أعمق في سياسة الدعم، وسط ضغوط مالية متزايدة وتداعيات إقليمية متصاعدة. 

تركيبة جديدة وسعر ثابث 
وبدأت المخابز التونسية تدريجياً في طرح نوع جديد من الخبز أكثر غنى بالألياف، بعد قرار رسمي يقضي برفع نسبة استخراج الدقيق من القمح من 78% إلى 85%.  

وفي مسعى لطمأنة الشارع التونسي أكدت السلطات المختصة والمهنيون أن تغيير نوعية الخبز لن يؤدي إلى تغيير الأسعار،" إذ سيبقى الخبز المدعّم متاحاً بأسعاره الرمزية المعتادة"، وفق ما أكده لطفي الرياحي رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"النهار". 

ويبلغ سعر المخبر المدعم في تونس 0.086 دولار وهو سعر ثابت منذ أكثر من 30 سنة، ويُعدّ الخبز عنصراً أساسياً في الاستقرار الاجتماعي في تونس ولم تتجرأ الحكومات المتعاقبة على تعديل سعره منذ عقود طويلة. 

مبررات صحية وأهداف اقتصادية 
وفي تعليلها لهذا التعديل الذي أقرته على تركيبة الخبز، تقول السلطات إن الخبز الجديد صحي حيث يحتوي على كمية أكبر من الألياف على عكس الخبز المتداول حالياً والمصنوع بنسبة كاملة من الدقيق الأبيض. 

ووفق للسلطات سيساعد هذا النوع الجديد من الخبز الغني بالألياف على تحسين الهضم والحد من أمراض مزمنة مثل السكري التي تكلف الدولة أموالاً طائلةً وهو ما يؤكده أيضاً المختصون في التغذية. 

متجر لبيع الخبز في تونس (أ ف ب)

خطوة نحو رفع الدعم 
ورغم التبرير الصحي الذي تقدمه السلطات فإن هذا الطرح لا يحظى بإجماع، إذ يعتبر خبراء اقتصاديون أن القرار لا يمكن فصله عن الضغوط التي تواجه المالية العمومية، خاصةً مع ارتفاع كلفة الدعم وتزايد أعباء الاستيراد. 

ويرى عدد من المراقبين أن تغيير مكونات الخبز قد يكون وسيلة غير مباشرة لإعادة هيكلة الدعم، مشيرين إلى أن الدولة تسعى منذ سنوات إلى تقليص النفقات دون إثارة صدمات اجتماعية. 

ويُعدّ ملف دعم الخبز من أكثر الملفات حساسية في تونس، حيث يُباع بأسعار رمزية حماية للقدرة الشرائية للتونسيين. 

وعلى المستوى الشعبي، انقسمت الآراء بين مرحب بالخطوة نظراً لفوائدها الصحية وبين من اعتبرها "تمهيداً تدريجياً" لرفع الدعم أو تقليصه مستقبلاً. 

لكن الرياحي يقول إن القرار الجديد سيعيد توجيه الدعم لمستحقيه ويغلق الباب أمام عمليات التلاعب بالمواد المدعمة. 

وتتهم المخابز في تونس بتوجيه جزء كبير من الدقيق المدعم لصناعة المرطبات وأنواع أخرى غير مدعمة من الخبز وبيعها بأسعار مرتفعة. 

أي تأثير للحرب؟ 
ويظهر الجدل حول تغيير تونس لتركيبة خبزها المدعم في سياق إقليمي مضطرب، بدأت فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على أغلب اقتصادات العالم. 

وفيما ساهمت الحرب على إيران في زيادة أسعار الطاقة والشحن، يتوقع أن يكون لذلك انعكاسات مباشرة على كلفة توريد الحبوب في تونس. 

وتورد تونس أغلب احتياجاتها من مادة القمح التي تظل شديدة التأثر بأي اضطرابات دولية. 

وتنتج تونس يومياً نحو 6.7 ملايين رغيف خبز، في حين يبلغ استهلاك الدقيق نحو 6.5 ملايين قنطار سنوياً، ما يجعل هذه المادة واحدة من المواد التي تستأثر بنسبة كبيرة من حجم الدعم وتضع ضغطاً على موازنة البلد. 

وفي تقدير العديد من المراقبين فإن تغيير تركيبة الخبز يدخل في إطار الإجراءات التي قد تكون السلطات فكرت فيها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة بدايةً من حرب أوكرانيا وصولاً إلى حرب إيران. 

وعاد الحديث عن رفع الدعم في تونس مؤخراً مع حرب إيران إذ ذهب عدد من المراقبين إلى الحديث عن إمكانية لجوء السلطات لهذا الحل لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية على الاقتصاد التونسي. 

لكن أستاذ الجامعة "رضا الشكندالي" أكد في تصريح لـ"النهار" أن السلطات التونسية لن تختار هذا الحل باعتبار أنها تتبنى رسمياً خطاب الدولة الاجتماعية. 

وكانت تونس قطعت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب شروطه التعجيزية التي كان في مقدمتها مراجعة منظومة الدعم.