صرح "راهول أناند"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، إن بنك اليابان قادر على تجاوز الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والتوترات في الشرق الأوسط، معتبراً أن أي تأثيرات غير مباشرة على الأسعار ستكون "محدودة" في المجمل.

وجاءت تصريحات أناند خلال مقابلة مع "رويترز" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في المنطقة من شأنه أن يرفع معدل التضخم العام في اليابان، لكنه لن يغيّر بشكل جوهري اتجاهات التضخم الأساسي أو الأجور.

وقال أناند إن "من غير المرجح أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة التضخم الأساسي أو الأجور، لذلك نعتقد أن تأثير الجولة الثانية سيكون أكثر اعتدالاً مقارنة بالدول الأخرى"، مضيفاً أن بنك اليابان يستطيع الاستمرار في نهجه التدريجي لرفع أسعار الفائدة رغم هذه الصدمات المؤقتة.

وأكد أن أي ارتفاع في التضخم سيكون على الأرجح مؤقتاً، مشيراً إلى أن البنك المركزي "قادر على تجاوز ذلك واستئناف سحب التحفيز بنفس الوتيرة كما لو أن الوضع لم يتغير"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يبقى بنك اليابان مرناً ويعتمد على البيانات في قراراته، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بطول الحرب وحدّتها.

وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، لفت "أناند" إلى أن الأسواق تترقب اجتماع بنك اليابان المقرر في 27 و28 نيسان/أبريل، وسط نقاش حول احتمال رفع الفائدة، بينما تبقى التوقعات متقلبة بفعل التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، أوضح صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يتوقع وصول التضخم في اليابان إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2027، مع احتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية لتصل إلى نحو 1.5% بحلول أواخر العام المقبل.

كما يتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد الياباني نمواً معتدلاً خلال السنوات المقبلة، عند 0.7% في 2026 و0.6% في 2027، مقارنة بنحو 1.2% في 2025، معتبراً أن الاقتصاد أظهر "مرونة كبيرة" رغم الصدمات الخارجية مثل ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية سابقاً.

وأشار "أناند" إلى أن ضعف الين ما زال يثير قلق صناع السياسات بسبب تأثيره على كلفة الواردات والتضخم، لكنه شدد على أن اليابان لم تشهد تأثيراً كبيراً على التضخم نتيجة هذا الضعف في عام 2025، بل استفادت منه جزئياً في امتصاص بعض الصدمات الخارجية.

وفي ما يخص سعر الصرف، قال "أناند" إنه لا يوجد مستوى "صحيح" محدد للين، مؤكداً أن تحديد قيمته يجب أن يتم عبر الأسواق باعتبار اليابان اقتصاداً مفتوحاً يعتمد نظام سعر صرف عائماً.