وقعت دولة الإمارات اتفاقية مع الأردن، لتطوير شبكة سكك حديدية في الأردن، وتأسيس الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد، التي تتولى مهام تشييد وتشغيل مشروع سكة الحديد البالغ طولها 360 كيلومتراً، لربط مناطق التعدين الرئيسة في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة بجنوب الأردن؛ بهدف نقل 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 2.3 مليار دولار.

ما هي مهام الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد؟

وتم الاتفاق بين البلدين على تأسيس الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد، الشركة المشتركة بين شركة "لِعماد" القابضة الإماراتية وعدد من الجهات المساهمة في الأردن، وستتولى الشركة المشتركة مهام تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية في الأردن، وذلك عن طريق ذراعها التنفيذية شركة قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُجسّد هذه الاتفاقية امتداداً طبيعياً للاتفاقية الاستثمارية البالغة 5.5 مليارات دولار، الموقعة في نهاية عام 2023 بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ما أهمية شبكة السكك الحديدية في الأردن؟

يُسهم مشروع شبكة السكك الحديدية في تعزيز القدرات التصديرية لدولة الأردن ورفع كفاءتها اللوجستية من خلال ربط مواقع إنتاج الفوسفات والبوتاس مباشرةً بميناء العقبة، ما يُقلّص وقت النقل وتكاليفه بصورة ملموسة، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة ويفتح آفاقاً واسعة لخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة لشركة قطارات الاتحاد الإماراتية.

وقال مهند شحادة، وزير دولة الأردن للشؤون الاقتصادية، في تصريحات صحفية إنه يمكن لهذا الخط الحديدي أن يمتد حتى سوريا ثم البحر الأبيض المتوسط، وقد يكون بدايةً لربطٍ استراتيجيٍّ مع دول أخرى.

جانب من توقيع اتفاقية شبكة السكك الحديدية بين الإمارات والأردن (وكالات)

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في دعم الصناعات التحويلية، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لاقتصاد الأردن، إذ سيوفر فرص عمل، ويعزز النمو، ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لذلك، "نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة"، على حد قوله.

وأضاف أن هذه ليست الشراكة الوحيدة التي وقعناها مع الإمارات، فقد وقعنا مشروعًا خاصًا لأربع أبراج في العقبة قبل تسعة أشهر تقريبًا، ومشروعًا آخر في مرسى زايد قبل ستة أشهر، ونتطلع إلى مشاريع طاقة مشتركة، ونحن نولي أهمية بالغة لهذه العلاقة بين البلدين، وبين قيادتيهما، ونسعى إلى تحقيق التوافق في المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

ما أهمية المشروع للأردن؟

ويقول المستشار الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية والخبير في الشأن الإماراتي، الدكتور كمال أمين الوصّال، لـ"النهار" إن المشروع يمثل بالنسبة للأردن رهاناً مباشراً على خفض كلفة نقل اثنتين من أهم مواده التصديرية، وتقليص الاعتماد على الشاحنات في نقل الخام من مواقع الإنتاج إلى الميناء، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع القدرة التنافسية للصادرات التعدينية في الأسواق العالمية. 

ويكمل أن المشروع يضيف ثقلاً جديداً إلى دور العقبة بوصفها بوابة تصدير استراتيجية، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تحويل البنية التحتية للنقل إلى رافعة للنمو الصناعي واللوجستي، لا مجرد خدمة مساندة للقطاع التعديني.

كيف تستفيد الإمارات من مشروع السكك الحديدية بالعقبة؟

أما بالنسبة للإمارات، فيبرز المشروع كامتداد لاستراتيجية أوسع تقوم على تصدير الخبرة المؤسسية في البنية التحتية والنقل، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال. فالاتفاق يمنح الشركات الإماراتية حضوراً تنفيذياً وتشغيلياً في مشروع يرتبط مباشرة بالتجارة الإقليمية وسلاسل التصدير، مع تولي "الاتحاد للقطارات" دوراً محورياً في التنفيذ بحكم خبرتها كمطور ومشغل وطني لشبكات السكك الحديدية، وهذا يمنح أبوظبي موطئ قدم إضافياً في ممرات النقل والموارد في المشرق العربي، ويعزز حضورها في مشروعات الربط الاقتصادي العابرة للحدود.

ومن الناحية الاقتصادية الأوسع، يرى الخبير في الشأن الإماراتي أن الصفقة تبدو أقرب إلى شراكة تكاملية، فالأردن يحصل على بنية تحتية ثقيلة قادرة على تحسين إنتاجية صادراته التعدينية وخلق فرص عمل جديدة، بينما تحصد الإمارات عائداً استراتيجياً يتمثل في توسيع نفوذها الاستثماري واللوجستي في قطاع حيوي يرتبط بالموانئ والتعدين والتجارة، وبذلك، لا يقتصر المشروع على نقل الفوسفات والبوتاس إلى العقبة، بل يرسخ نموذجاً جديداً للشراكة العربية يقوم على بناء أصول تشغيلية مشتركة تعيد تشكيل حركة التجارة وتكلفتها على المدى الطويل.