أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمكنت من ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي رائد ومرن في إدارة وتنمية القطاع السياحي، بتقديم تجربة استثنائية تقوم على الاستباقية والجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف الأزمات، حيث أثبتت الإمارات قدرتها على حماية مكتسبات السياحة الوطنية واستدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس الإمارات للسياحة في رأس الخيمة، برئاسة بن طوق المري وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية. وناقش المجلس خطط عمل جديدة تستهدف تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي وتعزيز نموه واستدامته في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على حركة السفر والسياحة.

وقال بن طوق المري: "سجل القطاع السياحي في الدولة أداءً قوياً خلال عام 2025، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ 30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%. كما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9%".

وتابع: "ارتفعت إيرادات الفنادق في الأسواق الإماراتية بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 13.40 مليار دولار في العام الماضي، مقارنةً بعام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3%، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025"، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تمثل حافزاً قوياً لمواصلة الجهود الوطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي واستدامته في ظل الظروف الراهنة.

واطّلع المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والسياحة ودوائر التنمية السياحية المحلية منذ بداية الأزمة حتى الآن، والتي أسهمت في تعزيز سلامة الزوار وضمان سلاسة تجربتهم في الدولة، إلى جانب توفير حلول إقامة متنوعة وخدمات دعم لوجستي متكاملة. كما شملت الجهود تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية بما يكفل الاستجابة السريعة والفعّالة لأي متغيرات طارئة قد يشهدها القطاع السياحي.

واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى في التعامل مع مختلف التحديات، وبما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية ويدعم استمرارية تطوير القطاع السياحي وترسيخ جاهزيته لمختلف المتغيرات.