يُتوقع أن يعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم استراتيجيته للأعوام 2026-2030، بعد دورةٍ خمسية شهدت توسعاً كبيراً في الأصول وتنوعاً أكبر في المَحافظ والقطاعات، إلى جانب تحسنٍ واضح في الربحية والدخل. وتُظهر القوائم المالية المجمعة للسنوات من 2022 إلى 2024 أن الصندوق لم يكتفِ بتوسيع قاعدة استثماراته، بل بدأ أيضاً يجني عوائد أوضح من بعض رهاناته، سواء عبر الأرباح الموزعة أو نمو إيرادات القطاعات التابعة وصعود مساهمة مجالاتٍ مثل الألعاب والعقارات الاستثمارية. 

أبرز ما يمكن البدء به هو التحول في الربحية: فقد انتقل الصندوق من خسارةٍ صافية بلغت 3.92 مليارات دولار في 2022 إلى ربح صافٍ قدره 17.17 مليار دولار في 2023، قبل أن يتراجع إلى 6.88 مليارات دولار في 2024. ولا يلغي هذا التراجع التحول الإيجابي في المسار، لكنه يعكس ضغوطاً واضحة على الأرباح بفعل ارتفاع خسائر انخفاض القيمة واتساع المصاريف الإدارية والتشغيلية.

وفي المقابل، سجّل دخل التوزيعات من الأوراق المالية قفزةً لافتة من 5.47 مليارات دولار في 2022 إلى 10.29 مليارات دولار في 2023، ثم إلى 20.27 مليار دولار في 2024، أي ما يعادل تضاعفاً بنحو 3.7 مرات خلال عامين. وهذا يعزز فكرة أن جزءاً متزايداً من استثمارات الصندوق بدأ يتحول إلى مصدرٍ متنامٍ للتدفقات النقدية.

وعلى مستوى القطاعات، برز القطاع المصرفي كأحد أهم محركات الإيرادات، إذ ارتفعت إيرادات البنوك التابعة من 12.69 مليار دولار في 2022 إلى 18.59 مليار دولار في 2023. وفي 2024، واصلت القطاعات التشغيلية الكبرى دعم إيرادات المجموعة، إذ حقق قطاع الاتصالات وحده 20.91 مليار دولار، بما يمثل 27.6 في المئة من إجمالي الإيرادات. كما ارتفعت إيرادات قطاع الألعاب من 0.21 مليار دولار في 2022 إلى 2.11 مليار دولار في 2023، بينما واصلت العقارات الاستثمارية الصعود من 49.07 مليار دولار في 2022 إلى 58.93 مليار دولار في 2023 ثم إلى 66.67 مليار دولار في 2024، بالتوازي مع ارتفاع إيرادات الإيجار من 0.20 مليار دولار إلى 0.59 مليار دولار خلال المدة نفسها.

في المقابل، تكشف القوائم أن هذا التوسع جاء بتكلفة أعلى. فقد ارتفعت الأصول تحت الملكية من 594.67 مليار دولار في 2022 إلى 765.33 مليار دولار في 2023، ثم إلى نحو 925.33 مليار دولار في 2024، لكن الاقتراض ارتفع أيضاً من 85.81 مليار دولار إلى 124.27 مليار دولار ثم إلى 152.11 مليار دولار. كما سجّل الصندوق في 2024 انخفاضاً في قيمة الممتلكات والمعدات بلغ 17.2 مليار دولار، مقارنةً مع 5.52 مليارات دولار في 2023، إضافةً إلى انخفاضاتٍ أخرى في الشهرة والأصول غير الملموسة والعقارات الاستثمارية، ليصل إجمالي انخفاضات القيمة إلى نحو 20.8 مليار دولار خلال عام واحد.

في التصريحات المنسوبة إلى مسؤولي الصندوق خلال 2025، برز توجه نحو تركيز الاستراتيجية الجديدة على ست منظوماتٍ رئيسية، تشمل السياحة والسفر، والتنمية الحضرية، والتصنيع المتقدم، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، إلى جانب "نيوم" بصفتها منظومةً مستقلة. 

كما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال تقليص حجم بعض المشاريع الكبرى أو إعادة ضبط أولوياتها، بما في ذلك توجيه بعض الاستثمارات نحو أنشطةٍ أكثر ارتباطاً بالطاقة والصناعة وأوضح من حيث الجدوى الاقتصادية. 

في المحصلة، تُظهر بيانات الأعوام من 2022 إلى 2025 أن صندوق الاستثمارات العامة نجح في توسيع قاعدة أصوله وتعزيز حضوره الاستثماري، بما ينسجم جزئياً مع أهداف الاستراتيجية السابقة. لكن أرقام 2024 تكشف في الوقت نفسه عن ضغوطٍ لا يمكن تجاهلها، سواء من حيث انخفاضات القيمة في بعض المشاريع الكبرى أو من حيث ارتفاع تكلفة التمويل والاعتماد المتزايد على الاقتراض. 

وبذلك، تبدو 2024 سنة اختبارٍ حقيقية: فالصندوق واصل تحسين بعض مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الأصول، لكنه واجه في الوقت نفسه تكلفةً أعلى للمشاريع والتمويل. ومن هذه الزاوية، تبدو الاستراتيجية الجديدة أقرب إلى إعادة تموضعٍ منها إلى مجرد امتدادٍ للمسار السابق: انتقال من التوسع الواسع إلى توسعٍ أكثر انتقائية، يعطي وزناً أكبر للكفاءة الاقتصادية، وجدوى المشاريع، واستدامة التمويل.