لبنان في واشنطن يفاوض إصلاحيّاً تحت النار: الحرب تفرض طلب المساعدات المالية أولاً

يحمل الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تداعيات الأزمة المالية العميقة وآثار الحرب المستمرة على لبنان التي أعادت ترتيب الأولويات الاقتصادية والإنسانية في البلاد. لذا من البديهي أن يتصدر طلب المساعدات الدولية جدول أعمال الوفد، باعتباره حاجة ملحة لمواجهة كلفة الدمار الواسع وأزمة نزوح تقارب المليون مواطن. يعكس هذا الواقع تحولا في مقاربة الدولة اللبنانية، إذ لم يعد التفاوض مع صندوق النقد مسارا تقنيا منفصلا، بل بات مدخلا أساسيا لفتح قنوات الدعم الخارجي وإطلاق مسار إعادة الإعمار. توازيا، يستكمل الوفد مباحثاته مع صندوق النقد، وسط تأكيدات رسمية أن المفاوضات لم تتوقف، بل تجرى بوتيرة مكثفة، إذ كشف المدير العام لوزارة المال جورج معراوي لـ"النهار" أن التواصل مع الصندوق يتم يوميا، وأن لبنان بلغ مرحلة متقدمة تقنيا، إلا أن التوقيع النهائي لا يزال مؤجلا في انتظار استكمال الشروط المطلوبة.  وبحسب المعطيات، أنجزت الحكومة جزءا أساسيا من التزاماتها، ولا سيما إعداد خطة مالية تمتد لـ5 سنوات، إضافة إلى إحالة ملفات محورية على مجلس النواب، من بينها قانون الفجوة المالية. غير أن هذه الخطوات لم تستكمل تشريعيا، إذ لا يزال قانون إعادة هيكلة المصارف في حاجة إلى تعديلات ...