أكدت فرنسا، في بيان ألقاه رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية، خلال اجتماعات اللجنة الدولية النقدية والمالية في واشنطن (16-17 أبريل 2026)، أن الحرب في الشرق الأوسط تمثل اختباراً جديداً وخطيراً للاقتصاد العالمي، محذّرة من تداعياتها على الاستقرار المالي وأمن إمدادات الطاقة وطرق التجارة.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر حتى الآن قدرة على الصمود رغم تعدد الأزمات، من اضطرابات التجارة إلى الحرب في أوكرانيا. لكن هذا الصمود يبقى هشّاً في ظلّ تصاعد التوترات الجيوسياسية. وشدّدت فرنسا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والحفاظ على نظام اقتصادي متعدّد الأطراف مفتوح وعادل وقائم على القواعد لضمان الاستقرار والازدهار.

ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحولات هيكلية عميقة، أبرزها الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتغيّر المناخ، داعية إلى التعامل معها بشكل استباقيّ. كذلك، حذّرت من أن السياسات التجارية الحمائية، مثل فرض الرسوم الجمركية، تزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، في وقت تستمرّ فيه الاختلالات الاقتصادية العالمية في تغذية التوترات.

وأكّدت فرنسا على أهمية دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول الأعضاء خلال فترات عدم اليقين، مشيدة بمرونته في الاستجابة للأزمات، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على اتساق سياساته وتعزيز عمله في القضايا الهيكلية طويلة الأجل، خصوصاً تلك المرتبطة بالمناخ.

وفي ما يتعلق بالدول الأكثر هشاشة، حذّرت فرنسا من تعرضها بشكل خاص لتداعيات الأزمات الحالية، داعية الصندوق إلى تكثيف دعمه لهذه الدول، ولا سيما ذات الدخل المنخفض والمتأثرة بالنزاعات، كما دعت إلى تعزيز الأطر الخاصة بهذه الدول، بما يشمل دمج البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية وزيادة تعبئة الموارد المحلية.

وعلى صعيد الديون، أكدت فرنسا أهمية تطوير بنية دولية فعالة لإدارة الديون، مشيدة بالإطار المشترك لمجموعة العشرين الذي أفضى إلى اتفاقات لمعالجة ديون عدد من الدول، بينها زامبيا وغانا. وأكّدت استمرار دعمها، بالتعاون مع نادي باريس، لتحسين هذا الإطار وضمان تنفيذ عمليات إعادة هيكلة الديون بشكل منظم وشفاف.

إلى ذلك، أعربت فرنسا عن دعمها للجهود المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوفير تمويل إضافي للدول التي تنفذ إصلاحات اقتصادية، بما يعزز النمو ويخفف الضغوط المالية في ظل التحديات العالمية المتزايدة.