تتجه الحكومة المصرية إلى طرح عملة معدنية فئة جنيهين، وذلك في أعقاب اقتراح ناقشه مجلس الشيوخ بشأن أزمة "نقص الفكة" وارتفاع تكلفة سك عملة الجنيه المعدنية وكذلك دعم المدفوعات الرقمية، الأمر الذي فجّر مخاوف لدى بعض الخبراء المصرفيين والمتعاملين من اختفاء الجنيه واستبداله بعملة الجنيهين في دلالة على قفزة بمعدلات التضخم بمصر خلال الفترة الأخيرة جراء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

يقول الدكتور زكريا صلاح، الخبير المصرفي، لـ"النهار" إن الهدف من طرح عملة فئة جنيهين هو تيسير المعاملات داخل المصالح الحكومية وعلى رأسها هيئة النقل العام، وخفض تكلفة إنتاج العملات المعدنية في مصر.

ويوضح الخبير المصرفي أن هناك فارقاً كبيراً بين القيمة الفعلية لعملة الجنيه المعدنية وقيمة المادة الخام المصنوعة منها (النحاس والمعادن المستوردة)، ما أسفر عن ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات من قبل مسابك غير مرخصة تعمل لدى السوق السوداء، وهو ما اعتبرته اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ المصري اعتداءً على السيادة النقدية للدولة وفقاً لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020.

ويؤكد صلاح أن الهدف من القرار لا علاقة له بالتضخم كما يعتقد البعض، وإنما الهدف منه تيسير التعاملات المالية، والقضاء على المعاملات غير الرسمية التي تجمع العملات المعدنية وتعيد صهرها ثم تبيع المنتج الخام من المعادن بتكلفة أعلى بكثير من قيمة العملة نفسها.

مصر تطرح عملة معدنية فئة 2 جنيه (وكالات)

هل سيختفي الجنيه؟

يقول الخبير المصرفي إن مصر لا تتجه حالياً إلى إلغاء الجنيه المعدني، بل إلى خفض تكلفة إنتاجه وتحسين توافره في السوق، فقيمة الجنيه محفوظة ولكن في شكل جديد للعملة  بقيمة 2 جنيه.

وحول التضخم في مصر توقع "دويتشه بنك" تسارع وتيرة التضخم الأساسي خلال الأشهر المقبلة، ليصل لنحو 16.5% بحلول آب /أغسطس، مقارنة بمستوى 12.7% في شباط/فبراير الماضي، متأثراً بالتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

ويقول خبراء دويتشه بنك إن هذه الزيادة المحتملة في التضخم ستؤدي إلى تآكل ملحوظ في أسعار الفائدة الحقيقية، التي تراجعت بالفعل من مستويات تجاوزت 14% في شباط (فبراير) من العام الماضي لتهبط لنحو 5.5% مؤخراً، ويظهر تأثير ذلك في تراجع جاذبية الأصول المحلية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الإقليمية، وسط الضغوط على العملة المحلية والتعرض المستمر لصدمات أسعار الطاقة في ظل ضبابية المشهد.

ويشير صلاح إلى وضع مؤسسات الدولة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي ومصلحة سك العملة، خطة تعتمد على محورين الأول هو زيادة المعروض من الفئات المناسبة للتعاملات اليومية عبر طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه، بما يخفف الضغط على الفئات الأصغر ويمنح المستهلكين والتجار بديلاً عملياً في المعاملات النقدية محدودة القيمة. 

والمحور الثاني، يتمثل في تعديل التركيبة المعدنية لعملة الجنيه واستخدام سبيكة أقل تكلفة، لضمان بقاء القيمة الاسمية أعلى من قيمة المعدن الخام، بما يقلص الحافز الاقتصادي وراء صهر العملات أو الإتجار بها خارج القنوات الرسمية.

مصر نحو التحول الرقمي

يقول الخبير المصرفي إن التحرك الحكومي يعكس أيضاً إدراكاً بأن أزمة "الفكة" ليست نقدية فقط، بل خدمية ومعيشية، إذ تمتد آثارها إلى المواصلات العامة والخدمات اليومية؛ لذلك أوصت اللجنة بتوسيع منظومة الدفع الرقمي في المترو والسكك الحديد ووسائل النقل العام، إلى جانب تسهيل شحن واستخدام الكروت الذكية، في محاولة لتقليص الاعتماد على النقد المعدني تدريجياً.

وأوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بتسريع التوسع في أدوات الدفع الرقمي، بالتوازي مع طرح العملة المعدنية الجديدة، في مسعى لتخفيف الضغط على الطلب المرتفع على "الفكة" داخل القطاعات الأكثر اعتماداً على المعاملات النقدية الصغيرة. وركزت التوصيات على وزارة النقل، باعتبارها من أكبر الجهات استخداماً للعملات المعدنية في تحصيل الرسوم اليومية.

ودعت اللجنة إلى تعميم أنظمة الدفع الإلكتروني في مترو الأنفاق والسكك الحديد ووسائل النقل العام، مع التوسع في استخدام الكروت الذكية ووسائل السداد غير النقدي، حيث تعكس هذه التوصيات توجهاً أوسع لتقليص الاعتماد على العملات المعدنية، بما يدعم كفاءة التحصيل ويعزز مسار التحول نحو الاقتصاد الرقمي في مصر.

وأكد رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بمصر جمال حسين، أن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها: فئة "الجنيه"، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما فى ذلك تحديث التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع.

وأشار إلى استحداث عملة معدنية جديدة فئة "2 جنيه"، بما يسهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول، واستمرار تداول الفئات الحالية من "ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه"، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة "الفكة" وتعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر "الفكة" بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.