أظهرت مؤشرات حديثة أن كلفة خدمات النطاق العريض في لبنان لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعدلات العربية، رغم التحسن الملحوظ منذ ذروة الأزمة بين عامي 2021 و2022، ما يواصل الضغط على القدرة الشرائية في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، بلغت كلفة خدمات الإنترنت عبر الهاتف الخليوي (بسعة لا تقل عن 2 جيغابايت) في لبنان نحو 2.46% من الدخل القومي للفرد في عام 2025، مقابل 2.08% في 2024، مقارنة بمعدل 2% في الدول العربية. واحتل لبنان المرتبة 55 عالميًا من أصل 205 دول، والسابعة عربيًا من أصل 20 دولة. وسجّلت قطر أدنى كلفة بنسبة 0.18%، مقابل اليمن الأعلى بنسبة 7.97%.

وفي ما يتعلق بسلة الاستهلاك المرتفع (140 دقيقة اتصال و70 رسالة نصية وما لا يقل عن 2 جيغابايت من الإنترنت)، أظهر تقرير “Lebanon This Week” الصادر عن مجموعة بنك بيبلوس أن الكلفة بلغت 4.45% من الدخل القومي للفرد في 2025، مقارنة بـ4.08% في 2024، وبمعدل 2.83% عربيا. واحتل لبنان المرتبة 45 عالميًا والرابعة عربياً، فيما بقيت قطر الأقل كلفة بنسبة 0.22% مقابل جيبوتي الأعلى بنسبة 9.57%.

أما في خدمات الإنترنت الثابت (بسعة لا تقل عن 5 جيغابايت)، فقد بلغت الكلفة 1.88% من الدخل القومي للفرد في 2025، مقارنة بمعدل 5.2% عربيًا، ليحتل لبنان المرتبة 114 عالميا والرابعة عربيا. وسجّلت السعودية أدنى كلفة بنسبة 0.27%، مقابل السودان الأعلى بنسبة 36.63%.

كذلك، بلغت كلفة خدمات الإنترنت الخليوي (بسعة لا تقل عن 10 جيغابايت) نحو 3.89% من الدخل القومي للفرد في 2025، مقابل 3.29% في 2024، وبمعدل 3.7% عربيًا، ليحتل لبنان المرتبة 59 عالميًا والخامسة عربيًا، فيما بقيت قطر الأقل كلفة بنسبة 0.29%، مقابل اليمن الأعلى بنسبة 23.5%.

ورغم هذا التحسن التدريجي مقارنة بالسنوات السابقة، لا تزال كلفة خدمات الاتصالات في لبنان مرتفعة نسبيًا، ما يعكس تحديات بنيوية في السوق ويحدّ من توسيع نطاق الوصول الرقمي وتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.