هل دخل قانون الإيجارات حيّز التنفيذ فعلياً بعد 28 شباط 2026؟

الواقع أن القانون، الذي وضع أساساً لمعالجة خلل تاريخي في العلاقة بين المالكين والمستأجرين ولتحرير عقود الإيجار القديمة، دخل حيّز التنفيذ بصورة منقوصة، من دون استكمال عناصره الجوهرية، وفي مقدمها اللجان وصندوق التعويضات. وقد حوّل هذا النقص القانون من أداة تنظيمية إلى مصدر نزاعات يومية واجتهادات متباينة.

للتوضيح، فإن هذا القانون ليس جديداً، إذ بدأ العمل به عام 2014، واستمر تطبيقه بعد تعديله في عام 2017. وبناءً على ذلك، فإن تاريخ 28 شباط 2026 لا يشكل نقطة انطلاق لتطبيقه، بل محطة لانقضاء مهلة التمديد القانونية لعدد كبير من عقود الإيجارات القديمة. بيد أن بلوغ هذا الاستحقاق الزمني أعاد تسليط الضوء على إشكالية التنفيذ، وطرح مجدداً التساؤلات حيال مصير العلاقة بين المالكين والمستأجرين في مرحلة ما بعد التمديد.

فالقانون المعدل عام 2017، رغم إقراره، لم يستكمل بإنشاء الآليات التنفيذية التي نصّ عليها، والتي تشكل عموده الفقري، بما يؤدّي إلى فتح الباب أمام تفسيرات قضائية مختلفة، وإغراق المحاكم بدعاوى متراكمة، في ظل شعور كل طرف بأنه المتضرر الأكبر.

وبحسب القانون رقم 2/2017 الصادر في 28 شباط 2017، تخضع جميع عقود إيجار العقارات المبنية الموقعة قبل 23 تموز 1992 لأحكامه، على أن تمدَّد تلقائياً لمدة 9 سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و12 سنة للمستفيدين منه، أي حتى 28 شباط 2026 و28 شباط 2029. غير أن الخلاف لم يقتصر على نهاية هذه المهل، بل شمل تاريخ بدء احتسابها، بين من يعتمد عام 2014 ومن ينطلق من 2017.

أحكام بالإخلاء
في المقابل، يرفض المالكون أيّ حديث عن تعليق تطبيق القانون، إذ يؤكد رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله لـ"النهار" أن "القانون دخل حيّز التنفيذ منذ 28 كانون الأول 2014، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن التعديلات التي أدخلت عليه عام 2017 لم تؤدّ إلى تجميده أو تعطيله". ويشير إلى أن "المحاكم واصلت إصدار الأحكام استناداً إلى موادّه، ولا سيما تلك المتعلقة بالتحرير التدريجي وتحديد البدلات".

ويرى رزق الله أن الحديث عن وضع القانون في "ثلاجة الحرب" غير دقيق، فالقوانين لا تعلق إلا بنصّ صريح، وهو ما لم يحصل. ويرفض تحميل المالكين تبعات الأزمات، مؤكداً أن "استمرار تطبيق القانون واللجوء إلى القضاء يشكلان الوسيلة الوحيدة لحماية الحقوق، وأن أي محاولة لتأجيل التنفيذ تخالف الواقع القانوني".

ويشير أيضاً إلى صدور مئات الأحكام خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الإجراءات قد أنجزت، وأن عدداً من المستأجرين أخلوا المأجور أو بدأوا بدفع زيادات على البدلات. وانتهت مهلة السنوات التسع في عدد كبير من الحالات مع نهاية شباط 2026، إذا احتسبت وفق تعديل 2017.

وفي هذا السياق، لم يعد متاحاً، بحسب رأيه، سوى الإفادة من السنوات الثلاث الإضافية للمستفيدين من الصندوق، شرط إثبات ذلك بإفادة رسمية من اللجان، إذ لم يعد مجرد تقديم الطلب كافياً. وقد بدأت المحاكم بالفعل بإصدار أحكام بالإخلاء في الحالات التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.

ويضيف أن الإشكالية الأبرز تكمن في أن المستأجرين الذين تقدّموا بطلبات إلى الصندوق خلال السنوات التسع الماضية لم يدفعوا زيادات على بدلات الإيجار، فيما لم تسدّد الدولة مساهماتها، ما حرم المالكين من أي زيادات طوال هذه الفترة.

وفي الإطار القضائي، صدر قرار عن القاضي المنفرد المدني في البقاع، الرئيسة نورما شومان، قضى باحتساب بدء المهلة التمديدية ابتداءً من عام 2017، مع التأكيد أن مجرد التقدّم بطلب للإفادة من الصندوق لا يمنح المستأجر حق التمديد الإضافي، في ظل غياب اللجنة المختصّة.

كذلك صدر حكم عن قاضي إيجارات بيروت نجيب بيراق، قضى باعتماد قانون 2017 وإخلاء المأجور لعدم الحصول على قرار من لجنة الصندوق يثبت استيفاء شروط الإفادة، مع طلب تحرير عقد إيجار جديد، مع مراعاة الظروف الاستثنائية.

المستأجرون يشكّكون
يؤكد رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أديب زخور، أنه على الرغم من وضوح القانون وصدور قرارات مبرمة، لا تزال بعض الإنذارات توجَّه إلى المستأجرين بصورة مخالفة. ويرفض ما يجري تداوله بشأن انتهاء العمل بالقانون أو توقف عمل اللجان في 28 شباط 2026، معتبراً أن هذه "المزاعم تفتقر إلى الأساس القانوني، خصوصاً أن اللجان والصندوق لم ينشآ أو يباشرا عملهما أصلاً".

ويشير إلى أن "الاجتهاد استقرّ على احتساب التمديد ابتداءً من تاريخ نشر القانون وفق المادة 15 (28/2/2017)، مع تعليق معظم المواد استناداً إلى المادة 58. ويبرز اجتهاد لمحكمة استئناف جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، أكد عدم إمكان بدء سريان المهل قبل اكتمال عناصر القانون، انسجاماً مع مبدأ وحدة النصوص".