في ظل الضغوط المتزايدة على سوق الطاقة وارتفاع كلفة الاستيراد، تمضي القاهرة في تعزيز شراكاتها مع المستثمرين الأجانب لتسريع وتيرة إنتاج النفط والغاز. وفي هذا السياق، شدّد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن جذب الاستثمارات الأجنبية يشكّل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج.

أدنوك الامارات (أ ف ب)

وأعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" اتفاقها مع شركة "أركيوس للطاقة"، التي تتخذ من القاهرة الجديدة مقراً لها، لتطوير حقل "الهرمتان" في البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات تُقدّر بنحو 500 مليون دولار. ويُنتظر أن يسهم المشروع في إنتاج نحو 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، إلى جانب 3300 برميل من المكثفات، مع خطط لرفع الإنتاج إلى 200 مليون قدم مكعّبة و4400 برميل يومياً في مراحل لاحقة.

"أركيوس للطاقة"، التي أُطلقت في شباط/ فبراير 2024، مملوكة بنسبة 51% لشركة "بي بي" (BP)  البريطانية، و49% لشركة "أدنوك" عبر ذراعها الاستثمارية العالمية "إكس آر جي"، مع تركيز أساسي على السوق المصرية. ومن المقرّر استكمال المشروع بحلول عام 2028.

يأتي هذا التطوّر في وقت تعمل فيه مصر على إعادة ترتيب التزاماتها المالية مع شركات الطاقة الدولية، إذ أعلنت الشهر الماضي عزمها على سداد نحو 1.3 مليار دولار من المستحقات المتراكمة بحلول حزيران/ يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين وتسريع تدفّق الاستثمارات.

وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط خارجية دفعت القاهرة إلى رفع أسعار الوقود، على خلفية الارتفاع الحادّ في أسعار النفط والغاز نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ضمن خطتها لتعزيز الإنتاج، أقرّت الحكومة برنامجاً لحفر 100 بئر استكشافية جديدة خلال عام 2026، في إطار استراتيجية تمتد لخمس سنوات. وتشير تقديرات منظمة الطاقة العربية إلى أن احتياطيّات مصر القابلة للاستخراج تبلغ نحو 3.3 مليارات برميل من النفط، و2.1 تريليون متر مكعب من الغاز، ما يعزّز رهاناتها على قطاع الطاقة كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.